حرب تكسير عظام بين مصانع الحديد والتجار

كتب هيثم يونس
كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن مصانع الحديد تفتعل أزمة داخل السوق للمطالبة بتحجيم واردات الحديد التى تدخل مصر وذلك بهدف السيطرة على السوق والتحكم فى الأسعار ولزيادتها دون رادع وجنى المزيد من الأرباح الطائلة سنويًا دون مراعاة الحالة المعيشية للمواطنين وانعكاس ارتفاع الأسعار على خلق سوق سوداء وتزايد معدلات الركود التى تضرب قطاع البناء والتشييد على حد قوله، حيث تعد واردات الحديد بمثابة صمام أمان لتحقيق المنافسة العادلة والتوازن فى الأسعار والحد من زيادتها عن معدلاتها الطبيعية وأن الأمر بات أشبه بحرب تكسير العظام بين منتجى الحديد والتجار المستوردين.
جاء ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسم وقائى على الواردات التركية من الحديد بنحو 10٪ وفرض جمارك بنفس النسبة، بينما تحاول المصانع الإسراع فى اعداد موازنات عن ثلاثة شهور ماضية لإثبات حجم الإضرار التى لحقت بها وفتح ملف الإغراق مجددًا بعد أن فشلت فى اثبات شبهة الإغراق أو اثبات تضررها من الواردات خلال الفترة الماضية.
وقال الزينى إن مصانع الحديد تمارس ضغوطًا على الحكومة لتنفيذ رغبتها بفرض رسوم وقائية على الواردات فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه حجم الواردات العام الماضى 200 ألف طن وهو ما لا يتعدى حجم إنتاج يوم واحد من الحديد المحلى والمقدر بنحو 250 ألف طن، مؤكدًا أن المصانع تقدمت بشكاوى مماثلة مؤخرًا وقامت الأجهزة المعنية بالتحقيق وكشف جهاز مكافحة الإغراق عدم وجود شبهة الإغراق كما باءت محاولاتها لإثبات تضررها من واردات الحديد بالفشل.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن مصانع الحديد نجحت فى وقت سابق فى الحصول على قرار بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد لمدة 200 يوم الأمر الذى أدى لظهور سوق سوداء وارتفاع للأسعار من 4200 جنيه إلى 6000 جنيه بما يمثل 40٪ زيادة فى الأسعار وأرباح دخلت «جيوب أصحاب المصانع» على حد قوله إلى جانب تزايد معدلات الركود التى ضربت قطاع البناء والتشييد والذى يضم أكثر من 6 ملايين عامل.
فى المقابل تساءل محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية عن مبررات الاستيراد للحديد إذا كان سعر الواردات يتجاوز السعر المحلى حيث يتراوح السعر المحلى ما بين 5000 و5120 بينما يصل السعر المستورد ما بين 5150 جنيهًا إلى 5180 جنيهًا مؤكدًا عدم افتعال أى أزمات من جانب صناع الحديد.