رسوم عبدالنور تفتح النار على الحكومة

أثار قرار فرض رسوم حماية مؤقتة بمقدار 290 جنيها على كل طن من واردات حديد التسليح لمدة 200 يوم أزمة بين تجار ومصنعى الحديد، واتهم عدد من التجار الحكومة الحالية بمخالفة القانون والانحياز لأصحاب المصانع بما أقدمت عليه من فتح ملف الإغراق مرة أخرى بعد 4 أشهر من غلقه بعدما تأكدوا من عدم وجود حالات إغراق.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاعا فى الأسعار بمقدار 300 جنيه، لافتين إلى أن المنتجين قاموا بإخطارنا والوكلاء بزيادة الأسعار بنحو 200 جنيه منذ أمس للحديد المحلى.
وأشار كامل الغرباوى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلى أن تلك الخطوة سوف تحمى صناعة الحديد المحلية وتزيد من الطاقة الإنتاجية للمصانع.
واستبعد زيادة أسعار الحديد خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الأسعار مرتبطة بسياسة العرض والطلب.
فجر قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF لطن الحديد المستورد وبما لا يقل عن 290 جنيها لمدة لا تتجاوز 200 يوم أزمة بين التجار والصناع, فوصف التجار القرار بأنه مجاملة صريحة للمنتجين على حساب المواطن البسيط الذى يتحمل أى زيادة فى الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الحديد سترتفع بواقع 300 جنيه خلال أيام سواء المحلية أو المستوردة.
بينما أكد رجال الصناعة أن القرار سيحمى المصانع المحلية التى عانت منذ أكثر من سنوات ولجأت إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية بسبب غزو المستورد الذى ينخفض سعره عن المحلى 500 جنيه بخلاف حالة الركود المسيطرة على الأسواق, مؤكدين عدم ارتفاع أسعار الحديد خلال المرحلة المقبلة.
رحبت مصانع الحديد بقرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة الخاص بى بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم.
فى البداية, قال كامل الغرباوى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات, إن صناعة الحديد كانت فى أمس الحاجة لمثل هذه القرارات بعد الأضرار التى سببها المستورد للصناعة المحلية وهو ما دفع إلى زيادة المخزون بالمصانع. وأشار إلى أن الحديد المستورد ترتفع فى عملية تصنيعه نسبة الخردة فى عملية التصنيع مما جعل هناك فرقا كبيرا فى الأسعار بين المستورد والمحلى وصل إلى 500 جنيه بخلاف أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية, وهو ما الحق أضرارا بالمصانع.
وأوضح أن ال290 جنيها قيمة الرسوم المؤقتة تعد جيدة وتم فرضها لإرضاء رجال الصناعة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى فى حاجة للنهوض بمختلف المجالات الصناعية، أملا فى تنمية اقتصادية فى المرحلة المقبلة. وتوقع أن يعقب تلك الخطوة فرض رسم حماية للصناعة المحلية للحفاظ على مستقبل الحديد المصرى وهو ما نسعى إلى الوصول إليه فى السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه ليست هناك مشكلة فى استيراد جميع أنواع الحديد لعدم قدرة الإنتاج المحلى على سد الاحتياجات عدا حديد التسليح.
ورهن زيادة أسعار الحديد المحلى بالعرض والطلب خلال المرحلة المقبلة, مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى زيادة الأسعار بعد توقف حركة الواردات من حديد التسليح الذى يبلغ 5200 جنيه فى السوق المحلية.
و تعقد شعبة الحديد بالغرفة مؤتمرا اليوم لمناقشة قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيها للطن هذا بحسب ما قاله محمد حنفى مدير الغرفة.
وفى السياق ذاته, أكد احمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ان قرار فرض رسوم اغراق على واردات الحديد لحماية المنتج المحلى سيعمل على زيادة الأسعار فى السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة جشع المنتجين، مشيرا الى ان اللجنة التى اجتمعت أمس الاول بحضور ممثلين عن الغرف التجارية تم عرض جميع البيانات الخاصة بواردات الحديد واعترضت الغرف التجارية على القرار وفقا للبيانات التى تؤكد خلو السوق من شبهة الاغراق إلا ان الوزير كان متخذا قراره منذ البداية دون الالتفات للمعلومات الموثقة. وأوضح ان أسعار الحديد التركى كانت تصل الى المستهلك بنحو 4900 جنيه اما الان فسيصل سعرها الى 5100، مشيرا الى ان الزيادة لن تقتصر على الحديد المستورد ولكنها ستصل الى المحلى ايضا ليرتفع سعره الى نحو 5300 جنيه بنهاية الأسبوع الحالي، خاصة ان المنتجين بدأوا فى اخطار الوكلاء والتجار بارتفاع الأسعار أمس بنحو 200 جنيه للحديد المحلي. وأكد ان الحكومة الحالية تنتهج نهج حكومة الدكتور هشام قنديل الذى تم فى عهده فُرض رسوم إغراق على واردات الحديد لمدة عام بالمخالفة للقانون الذى يسمح بفرض رسوم حماية للمنتجات المحلية لمدة 200 يوم فقط دون النظر للمواطن البسيط والتأثير السلبى للقرار عليه.
وأشار الى ان دراسة السوق العام الماضى اثبتت خلوها من شبهة الاغراق وهو ما توصل اليه جهاز مكافحة الاغراق وبالتالى فان فتح الملف مرة اخرى والزعم بوجود اغراق للسوق بعد 4 أشهر فقط من نتيجة الدراسة يعتبر مجاملة صريحة للصناع على حساب المستهلك.
وأوضح أن غرفة الصناعات المعدنية والمنتجين سعوا لفرض رسم حماية لحين الانتهاء من دراسة السوق وهو الامر الذى يؤدى الى رفع السعر بشكل فوري، قائلا: "العام الماضى تم فرض رسم حماية لحين استكمال التحقيقات لمدة عام بالمخالفة للقانون الذى يسمح بفرض الرسم لمدة 200 يوم فقط وهو الامر الذى رفع سعر الحديد الف جنيه خلال تلك الفترة".
واتهم رئيس شعبة مواد البناء الصناع والمنتجين وكبار الوكلاء باستيراد كميات كبيرة من الحديد خلال تلك الفترة, كما تم خلال تولى المهندس رشيد محمد رشيد وزارة الصناعة وإخطار الوزارة بعمليات اغراق السوق من قبل المستوردين لفرض رسم حماية ورفع الاسعار والتربح بدون وجه حق على حد تعبيره واصفا هذا التوجه بالتمثيلية.
وأكد انه كان من الأولى دراسة الحكومة سوق الحديد مرة أخرى وعدم فرض رسوم حماية لحين استكمال التحقيقات، خاصة ان هذا الرسم لا يمكن للمواطن استرجاعه عندما يثبت خلو السوق من اى ممارسات غير شريفة فالمواطن هو من يتحمل الزيادة والأعباء المالية.
- "قصة القرار":
- رسوم الحماية لمدة 200 يوم والوزير: لحماية الصناعة الوطنية:
أصدر المهندس منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن، وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم. وقال الوزير: إنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق، وذلك بناء علي تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين، يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة، وغير مبررة في واردات مصر من صنف حديد التسليح، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً علي الصناعة المحلية .
وأكد عبدالنور أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة، وأعد تقريراً عرضه الاسبوع الماضي علي اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتمثيل التجاري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي. وقامت اللجنة بدراسة النتائج التي توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة علي هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة الاستشارية بأغلبية الآراء علي التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة، وقامت برفع توصيتها إلي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي قام بدوره بإصدار هذا القرار. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي الحفاظ علي مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام جميع الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية علي قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة في الأسواق المحلية، وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كل الأطراف المعنية وتحليلها، ومنح جميع الأطراف فرصة للتعليق علي أى نتائج يتوصل إليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
من جانبه أشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إلي أن الجهاز قام علي الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق.