وزير الصناعة والتجارة: مستعد لإلغاء رسوم الحماية إذا رفعت المصانع أسعار الحديد

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة انه لن يسمح لأحد بزيادة أسعار الحديد علي المواطنين وانه مستعد لإلغاء قرار رسوم الحماية الذي فرضه يوم الاثنين الماضي في حالة قيام المصانع باستغلاله وزيادة أسعار البيع للمواطنين.
كما أكد الوزير في تصريحات خاصة ل«الوفد» انه يدرس سوق الحديد علي مدار الشهرين الماضيين بعد الشكاوي التي تلقاها من المنتجين المحليين وكلف جهاز مكافحة الدعم والإغراق بدراسة القضية بدقة متناهية لاتخاذ القرار الذي يصب في صالح الصناعة والصناع.
وأشار الوزير إلي متابعته اليومية لواردات الحديد من خلال البيانات الموثقة من مصلحة الجمارك والمنافذ الجمركية مؤكداً انه لا يتردد لحظة واحدة في اتخاذ أية قرارات تخدم الصناعة المحلية في اطار القانون والتشريعات العالمية المنظمة للتجارة باعتبار مصر عضواً في منظمة التجارة العالمية.
كان منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلن عن بدء اجراءات حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، مشيراً إلي انه أصدر قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3٪ من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهاً مصرياً عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوماً. وكان صناع الحديد قد عقدوا اجتماعاً أمس بمقر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحي ورحبوا بقرار وزير الصناعة والتجارة ولكنهم أبدوا بعض التحفظات علي القرار مؤكدين انه كان من المفروض ألا تقل رسوم الحماية المفروضة علي الحديد المستورد عن 500 و700 جنيه للطن بدلاً من 290 جنيهاً للطن. وأشار الصناع إلي أن كميات ضخمة من الحديد التركي دخلت مصر لا تقل عن 180 ألف طن خلال الثلاثة أشهر الماضية خلاف الحديد الأوكراني والصيني الذي يتم استيراد كميات كبيرة منه تتزايد شهراً بعد الآخر.