فى لحظة واحدة تصالحت الحكومة مع الصيدالة، واستمرت فى الخصومة مع المحامين الذين يهددون بالإضراب المفتوح احتجاجا على تمرير قانون الرسوم القضائية الجديد لأنه «يهدد صغار المحامين بالبطالة، ويدفع صغار المتقاضين إلى أخذ حقوقهم بالعنف». وفيما يتعلق بنزاع الصيادلة مع مصلحة الضرائب كشف الدكتور سيف الله إمام عضو مجلس نقابة الصيادلة عن أن اللقاء الذى انعقد بين وفد نقابة الصيادلة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية كان لقاء تصالحيا بامتياز، لتهيئة الأجواء للخوض فى عملية تفاوض شاقة حول شكل الإقرار الضريبى الجديد، الذى سيحاسب الصيادلة من خلاله بداية من عام 2009. وقال الدكتور إمام فى تصريح خاص ل«الشروق»: إن زيارة وفد نقابة الصيادلة المكون من الدكتور محمد عبدالجواد وكيل النقابة والدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام للدكتور بطرس غالى بمكتبه، هى زيارة تصالحية، لتطييب الخواطر بعد التصعيد، الذى شهدته الفترة الماضية بين الجانبين، بعد إلغاء مصلحة الضرائب لاتفاقية موقعة مع النقابة تقضى بمحاسبة الصيدليات ضريبيا كمشروعات صغيرة. وأكد أن وفد النقابة ذهب إلى وزير المالية بقلب مفتوح بعد اعتذاره عما بدر من أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب من إساءات بحق الصيادلة، وأشار إلى أن اللقاء بحث مقترحات النقابة ووزارة المالية حول شكل محاسبة الصيدليات ضريبيا بداية من عام 2009 وربما تحديد جدول زمنى للقاءات المقبلة بين الجانبين». من جانب آخر ، نظم عدد من المحامين أمس وقفة احتجاجية جديدة أمام نقابتهم نددوا فيها بإصرار الحكومة على تمرير قانون الرسوم القضائية، وطالبوها بالعدول عنه لأنه سيؤثر على دخل عدد كبير من صغار المحامين، وسيعطل حركة التقاضى الطبيعية، وقد يدفع الفقراء للحصول على حقوقهم بالقوة والعنف لأن الأغنياء فقط هم الذين سيقدرون على دفع الرسوم الباهظة للحصول. جدير بالذكر أن جموع المحامين هددوا بإضراب مفتوح على مستوى الجمهورية يبدأ فى يوم السبت المقبل فى حال فشل جلسة الاستماع، التى خصصتها اللجنة التشريعية لمناقشة قانون زيادة الرسوم القضائية بحضور عدد من كبار المحامين.