رئيس هيئة التنمية السياحية: إعادة النظر في قانون تملك الأراضي بسيناء

- الهيئة تعتزم طرح 5 ملايين متر في الساحل الشمالي خلال العام الجاري
كشف سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، أن الحكومة تعيد النظر في القانون رقم 14 لسنة 2012، والخاص بتملك الاراضي في سيناء، لمراجعة نسب المساهمة التي يحظر فيها القانون التملك للأجانب، ومدة الانتفاع التي نص عليها القانون، والتوريث، وكذلك نطاق تطبيق القانون على المشروعات للتفريق بين تلك التي نُفِّذت قبل صدور القانون، والمشروعات التي نُفِّذت بعد تطبيقه.
وفي سياق آخر، أوضح سعد أنه تم نقل ولاية أرض مشروع مطار رأس سدر التي تبلغ مساحتها 27 مليون متر، من هيئة التنمية إلى شركة المصرية للمطارات، منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن طرح تنفيذ المشروع سيتم بنظام الPOT، على غرار مطار مرسي علم.
وتوقع رئيس الهيئة، أن يعمل طرح المطار للتنفيذ على زيادة معدل تنفيذ المشروعات السياحية، وكذلك اقبال المستثمرين عليها .
وبحسب سعد، خصصت الحكومة أرضا بمساحة نحو 85 مليون متر بمنطقة الساحل الشمالي، لصالح الهيئة، مشيراً إلى أن هناك مخططا مبدئيا لكيفية استغلالها، وتصنيف المشروعات التي ستقام فيها.
وأوضح أن هناك تنسيقات تتم بين الهيئة والمجتمع المحلي بالمنطقة، للشراكة في المخطط الجديد، "أي مخطط لهذه المنطقة يجي أن يراعي السكان المتواجدين بالمنطقة" أضاف رئيس الهيئة.
كما حصلت الهيئة حصلت على أرض في منطقة جبل الطود بالأقصر في شهر سبتمبر2013، بالقرار الجمهوري رقم 612، بحسب سعد الذي لفت إلى أن الأرض تتميز بوجودها على ربوة عالية تطل على شريط النيل في الأقصر، وبالتالي فهي تصلح لإقامة منتجع ل"سياحة المشاهدة".
"الهيئة الآن في مرحلة المعاينة، وفصل الحدود، ما بين الأرض المخصصة للتنمية السياحية، وأي أنشطة أخرى" أضاف سعد.
وكشف أن الهيئة تستهدف طرح نحو 5 ملايين متر أراضي، لمشروعات جديدة خلال العام الجاري في منطقة الساحل الشمالي.
وعن عدد الغرف في الفنادق التي أقيمت على أراض تابعة للهيئة، قال سعد إنها تبلغ نحو 84 ألف غرفة، مشيراً إلى أن مشروعات الهيئة تضيف نحو 2 إلى 3 آلاف غرفة فندقية إلى السوق سنويا، ووفقاً لسعد تستهدف الهيئة الوصول بعدد الغرف الفندقية لديها إلى نحو 400 الف غرفة بحلول 2020.
من جهة أخرى، أرسل مجلس إدارة الهيئة خطاباً إلى لجنة الفتوي بمجلس الدولة، لاستطلاع رأيهم في امكانية استمرار الهيئة في منح مستثمري طابا ونويبع مهلة جديدة لسداد أو استكمال تنفيذ مشروعاتهم المتوقفة والتي يبلغ عددها نحو 40 مشروعا.
وقال رئيس الهيئة إن التعاقدات الجديدة ستتضمن شرطا يلزم المستثمرين بعملية تنمية للظهير الخلفي للمشروعات التي يحصلون عليها، نظراً لتأخر تنمية الظهير الخلفي لأغلب المشروعات السياحية القائمة.