طرحت هيئة التنمية السياحية 30 مشروعا سياحيا للاستثمار السياحي في البحر الأحمر وسيناء علي مساحة 3.19 مليون متر مربع.. تقدر تكلفتها بنحو 10 مليارات من الجنيهات.. وقد بدأت الهيئة طرح هذه المشروعات علي مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي عقد مؤخرا.. وتستعد الآن لتلقي عروض المستثمرين سواء الذين حضروا هذا المؤتمر.. بعد أن تتاح لهم فرصة دراسة المشروعات المطروحة.. واختيار ما يناسبهم.. أو من باقي المستثمرين الذين سيجدون هذه المشروعات أيضا علي موقع الهيئة مفصلة وموضحة بكل بياناتها.. وقد كان لي لقاء مع الأخ العزيز سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية.. وهو أحد أبناء الهيئة الذين شاركوا هذه الهيئة في كل مراحلها منذ البداية.. وقد كانت زيارتي له في الهيئة زيارة مجاملة.. وتهنئة.. فقد سعدت.. مع كل الذين سعدوا بتوليه أمر الهيئة كواحد من أخلص أبنائها.. يذكر الجميع سيرته بكل التقدير والاحترام.. ويشعر الجميع أيضا بالشكر والتقدير لوزير السياحة هشام زعزوع الذي استجاب لأبناء هيئة التنمية في رغبتهم في أن يكون سراج الدين سعد رئيساً لجهازها التنفيذي. بعد أن أصبح رئيسها السابق اللواء طارق سعد الدين محافظاً للأقصر.. ونجح الوزير في تنفيذ رغبة أبناء الهيئة.. الحديث مع الأخ العزيز سراج الدين سعد أعاد إلي ذكريات أعوام تقترب من العشرين. مع إنشاء هيئة التنمية السياحية علي يد الوزير الرائد. فؤاد سلطان. لتكون أساس تجربة سياحية أصبحت محل تقدير عالمي.. ولكن هذا النجاح أثار عليها الطامعين. والطامحين في نفوذ الاستحواز علي الأراضي. والراغبين في وضع أيديهم علي مصادر المنح والمنع.. فتتعرض الهيئة في فترة من الفترات إلي حرب ضروس.. كاد يقتلعها ليضم الأراضي تحت ولايتها إلي "الورثة" الذين كانوا يفتحون أفواههم لالتهام أراضي التنمية السياحية.. وأحمد الله انني كنت أحد الذين تصدوا لهذا المخطط الجهنمي.. وكشفوه.. بحيث أصبحت محاولة تصفية هذه الهيئة أمراً مفضوحاً.. فنجت الهيئة لتستكمل مسيرة ناجحة.. كنموذج لهيئة تتميز بنظافة اليد.. وطهارة المقصد.. بعيدة عن أي روتين.. سليمة من العيوب التي أصبحت علامة مميزة للجهاز الحكومي في مصر. وخلال السنوات التي أعقبت إنشاء هيئة التنمية السياحية.. استطاعت هذه الهيئة أن تجذب استثمارات سياحية في الأراضي التي تقع تحت ولايتها. وصلت إلي 67 مليار جنيه.. وبلغت نسبة رءوس الأموال المصرية المستثمرة في المشروعات التي نفذت تحت إشرافها نحو 96% من جملة هذه المشروعات.. وفي هذه المشروعات تم بناء 82 ألف غرفة فندقية بالإضافة إلي 51 ألف غرفة تحت التنفيذ.. هذه المشروعات كلها تمت في البحر الأحمر من الغردقة حتي جنوب مرسي علم.. وفي العين السخنة وجنوبسيناء من رأس سدر وشرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع.. وكذلك في الساحل الشمالي.. وهذا كله بالإضافة إلي 48 أللف وحدة إسكان واقامة في هذه المناطق مازال بينها نحو 26 ألف وحدة تحت التنفيذ.. وتسعي هيئة التنمية إلي أن تكون هذه الوحدات بنمط الإدارة الفندقية.. وكل هذا أتمته هيئة التنمية السياحية في نحو 16 سنة.. حققت خلالها بالنسبة للغرف الفندقية فقط نحو 5.36% من اجمالي الطاقة الفندقية في مصر كلها.. ورغم الظروف التي تمر بها مصر.. فمن المأمول أن تضاف إلي الطاقة الفندقية في المشروعات التي تشرف عليها هيئة التنمية السياحية نحو 5 آلاف غرفة جديدة قبل 30 يونيو .2014 الآن.. ورغم الظروف الحالية أيضاً تسعي هيئة التنمية السياحية إلي المزيد من التنمية السياحية وإلي المزيد من الترويج لمشروعات جديدة تقام علي الأراضي التابعة لها.. وهذه المشروعات تم طرحها في مؤتمر المستثمرين الخليجيين الأخير الذي شهدته مصر.. وبلغت في مجموعها ثلاثين مشروعاً تشمل مجموعة منوعة من الأنشطة تضيف إلي المنتج السياحي وتنمي الظهير الخلفي للمشروعات القائمة. وتقدم منتجات سياحية جديدة. حول هذه المشروعات قال لي سراج الدين سعد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية. انه جري التركيز فيها علي المراكز التجارية والمعارض وقاعات المؤتمرات والمشروعات الترفيهية. ومشروعات البنية الأساسية من كهرباء ومياه ومشروعات للمارينا في جنوب مرسي علم ورأس سدر والعين السخنة وكذلك السياحة العلاجية والاستشفاء في العين السخنة والبحر الأحمر ومشروعات لنمط سياحة الاقامة بالإضافة إلي المشروعات التقليدية التي تشمل النشاط الفندقي.. يضيف سراج الدين سعد: ان هذه المشروعات ستقام علي مساحة 3.19 مليون متر مربع وتقدر تكلفتها بنحو عشرة مليارات جنيه.. ومنذ تم عرض هذه المشروعات في مؤتمر المستثمرين الخليجيين في 5 ديسمبر الحالي. وضعت هذه المشروعات علي موقع هيئة التنمية السياحية.. وبدأت الهيئة في مرحلة تلقي عروض المستثمرين ومناقشتها.. وأسأل رئيس هيئة التنمية السياحية عن قواعد تخصيص أراضي هذه المشروعات وغيرها.. وأعرف منه ان هذه القواعد تم إقرارها في اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة هشام زعزوع وزير السياحة في نوفمبر الماضي.. وتشمل تخصيص بعض الأراضي بالاتفاق المباشر وهذه لا تضم غير زوائد التنظيم أو المساحات التي تنتج عن نقل الطرق. أو المواقع الخدمية.. باقي الأراضي. كما يقول سراج الدين سعد. تخضع للجنة التسعير وهي في حالة انعقاد دائم.. وتضع "الأسعار التحفظية" لجميع المواقع.. بما يتفق مع المادة رقم "5" مكرر التي وافق عليها مجلس الوزراء.. مع مراعاة الأبعاد التنموية.. والأبعاد التنموية كما يصفها سراج سعد الدين. تقتضي ألا ننظر للأراضي كسلعة.. فالهيئة هي هيئة تنموية.. وليست هيئة للتصرف في الأراضي.. ولابد من النظر إلي القيمة المضافة. التي يقدمها المستثمر.. وهذه القيمة هي بكل تأكيد أعلي من قيمة الأرض.. ولكن هذا ليس معناه التفريط في الحق العادل للدولة.. وانما أن نعمل وفق معادلة صعبة.. مقتضاها لا تفريط.. ولا مغالاة.. وأسأله: كيف سيكون التخصيص؟ ويجيب سراج الدين سعد.. إذا كان هناك مستثمر واحد فأمامنا السعر التحفظي الذي وضعته لجنة التسعير.. أما إذا تقدم للقطعة أكثر من مستثمر فلابد أن نلجأ للمفاضلة بين المتقدمين طبقاً للضوابط الخاصة بالمفاضلة.. ويتطلع سراج الدين بأمل إلي الأيام القادمة. في وصول كثير من الاستجابات للفرص المتاحة أمام المستثمرين. ويقول لي: ان هشام زعزوع وزير السياحة طلب إليه أن تستغل هيئة التنمية أي فرصة تتاح في مصر أو في خارج مصر.. أو في المؤتمرات السياحية العالمية ومؤتمرات الاستثمار في مصر والخارج. للترويج للمشروعات التي تطرحها للاستثمار.. وهناك خطة يجري إعدادها للخروج بهذه المشروعات إلي حيث تتاح أي فرص يمكن استغلالها لجذب الاستثمارات.. ويتوقف الحديث اليوم إلي هنا.. ولكنه لا ينتهي.. فلدينا استفسارات ومناقشات حول حق الانتفاع والتمليك وحول جهاز تنمية سيناء وتقدم المشروعات بعد حصولها علي موافقة هيئة التنمية للحصول علي موافقة ذلك الجهاز ودفع إتاوة إضافية له.. وحول المشاكل التي وجدت حول تملك غير المصريين أو أصحاب الجنسيات المزدوجة للأراضي في سيناء.. وهذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلي لقاء قادم بإذن الله.
