السياحة تنتظر خطة إنقاذ!

تعثر المستثمرين المصريين وإشهار إفلاسهم وإغلاق القري والفنادق السياحية وبيعها بالمزاد العلني وطرد أكثر من55 ألف عامل مصري يهدد بانهيار الإستثمار السياحي،
وينبيء بكارثة قومية لضياع الأراضي المصرية من أصحابها وبيعها للأجانب سواء عرب أو غيرهم بصفتهم أطراف أساسية لشركات مساهمة وتصبح مصر لغير المصريين ومن هذا المنطلق قامت هيئة التنمية السياحية ببحث ودراسة المشروعات السياحية المتعثرة وعمل لقاءات مستمرة مع أصحابها لمعرفة مشاكلهم وأسباب توقفهم وتعثرهم وإيجاد حلول جادة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
سامي سليمان رئيس جمعية مستثمرين طابا نويبع إن قطاع السياحة يشهد منذ فترة طويلة حالة من الركود السياحي بسبب التوترات السياسية والحرب الإعلامية الغربية غير المبررة علي قطاع السياحة حيث بدأ التوافد السياحي يقل شيئا فشيئا الي مصر لتصل نسبة الاشغالات في بعض القري والفنادق السياحية حاليا الي30% ومعظمها صفر فالمشروعات السياحية التي تعمل بنسبة اشغال ضعيفة والتي توقفت فهناك أكثر من45 فندقا من نويبع حتي طابا متوقفا بهم20 ألف عامل مصري وبالتالي توقف21 ألف اتوبيس سياحي غير الليموزين ورحلات السفاري بخلاف القري السياحية المتعثرة والعاملين في المجال السياحي من بازارات ورحلات سفاري ونقل سياحي.
ومن هنا بدأت هيئة التنمية السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة في بحث الاسباب التي أدت الي الوصول لهذا الحد وعقدت الهيئه العديد من اللقاءات المستمرة مع أصحاب وعمل مؤتمرات مع شيوخ القبائل وشباب البدو وأسرهم والمحافظين والخبراء المتخصصين في قطاع السياحة لجمع المعلومات والآراء وإيجاد حلول جادة للخروج من هذه الازمة
وبمواجهة اللواء طارق سعد الدين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية يقول إن الإستثمار السياحي يمر حاليا بحالة ركود نسبي لذلك تقوم الهيئة بالدفع في كل الإتجاهات لإحياء الإستثمارات السياحية وإعادة تخطيط المناطق السياحية وتطوير بعض المناطق غير المخططة علي أسس ثابتة حيث يبلغ حجم الاستثمارات السياحية حوالي67 مليارجنية علي مستوي الجمهورية منها16 مليار استثمارات الغرف الفندقية المنفذه و11ونصف مليار جنية غرف فندقية تحت الانشاء أما بالنسبه للاسكان السياحي المتمثلة في الشاليهات والوحدات السياحية المنفذه حوالي1,9 مليار جنية والتي تحت الانشاء1,6 مليار باجمالي7,42 مليار جنية وبدأنا بالمناطق السياحية الجديدة في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع نظم المعلومات حيث تم طرح أراضي لللإستثمارات لاقامة مشروعات جديدة لاول مرة منها مراكزللخدمات السياحية والتدريب الفندقي واقامة قري اولمبية رياضية ومراكزالسياحة العلاجية والبدوية والمتاحف الخاصة بنماذج مصغرة لمصر ومراكز بحثية في المنتجعات وقري بيئية في المحميات وقد قامت الهيئة بطرح نحو50 مركز علي مستوي الجمهورية في المناطق المتعثرة مثل طابا ونويبع ورأس سدر لان التنمية في هذه المناطق قد مرت بمراحل صعبة ومختلفة اثرت عليها مثل مشكلة مطار رأس سدر التي استغرقت سنوات طويلة وبالتالي احجمت الكثير من شركات الاستثمار عن انشاء المشاريع الفندقية ومن هنا قامت الهيئة بالدفع في هذا الاتجاه والعمل علي الانتهاء بالفعل من دراسة الجدوي مع القوات المسلحة ومراكز بيوت الخبرة وتحديد المكان المناسب للمطاربعيدا عن مخرات ومجري السيول
ويضيف اللواء طارق استكمالا لخطة التوسع في إنشاء المزيد من الغرف الفندقية وتأمين شبكات الطرق والمزارات والمطارات والمواني لإحياء هذه المناطق بمطار رأس سدر والتنمية الشاملة بالقطاعات الاخري وسط سيناء وإنشاء مارينا لربط رأس سدرالتي بها7 مراكز سياحية بالعين السخنة و بها6 مراكز ولإتمام خطة التنمية تم الإنتهاء من التخطيط العام لمنطقة المركز السياحي بشمال بورتو( شمال ابو الدرج) ومنطقة نبق جنوب سيناء, كما بدأنا في طرح28 مليون متر للسياحة العلاجية والقري الأولومبية و المسارح المكشوفة ومراكز التدريب الفندقي ومن المتوقع في الفترة القادمة طرح80% من التخطيط السياحي العام.( حل أزمة الوقود)
ويشير اللواء طارق الي قيام هيئة التنمية السياحية بالمساهمة في حل مشكلة نقص الوقود والسولار التي يعاني منها معظم القري السياحية والفنادق عن طريق تخصيص أراضي للطاقة الشمسية للوصول الي طاقة متجددة لإستخدامها في جميع المراكز خاصة مرسي علم ورأس سدر والعين السخنة والذين يعانوا من عجز في الوقود ونقص السولار وارتفاع اسعارهما وأكد اللواء طارق أنه من المحتمل عمل نماذج للطاقة الشمسية واستخدام الغاز الطبيعي حيث تقوم الهيئة حاليا بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بدراسة نماذج مطروحة لهذه الحلول
ويستكمل رئيس الهيئة حديثه عن سحب الأراضي قائلا إنه في أواخر شهر مارس2011 قررت الهيئة سحب107 مليون متر من181 شركة مساهمة وعندما شرف برئاسة الهيئة في شهر مايو2011 تقدمت الشركات المتضررة بتظلمات قام البحث فيها ودراستها وعرضها علي مجلس الإدارة حيث صدر قرار المجلس بإعادة حوالي100 مليون متر للمستثمرين بعد سحبها وتبقي7 مليون تم سحبها نتيجة أحكام قضائية ومخالفة لتراخيص البناء والتنازل عنها فعملية سحب الأراضي من المستثمرين ليس بالأمر الهين وإنما يتم لضمان حق الدولة التي لم تفرط في متر واحد دون استثمار مجدي فهناك شروط وقوانين لابد من احترامها وتنفيذها بشفافية ودون مجاملة لأحد حيث يتم إخطار المستثمرين غير الجادين بالإنذارات لحثهم علي رفع نسبة التنفيذ, كما أن قرار سحب الأراضي يتم علي مراحل وبعد العرض علي مجلس الإدارة القرار يتخذ من المجلس ذاته. ويستطرد اللواء طارق قائلا إنه إذا نظرنا للأراضي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين نجد أن95% منها نسبة تنفيذها صفر و3% نسبة تنفيذها1% والباقي مخالفات لتراخيص الإنشاءات وعدم إنشاء بنية أساسية وتحتية للمشروع وعدم الإلتزام بالمخطط الزمني المتفق عليه لإنشاء المشروع وعلي الرغم من ذلك فإن هناك الكثير من الحلول التي يعرضها المجلس علي هؤلاء المتعثرين, فالبعض يطالب بتعديل المخالفات لإستكمال المشروع والبعض الآخر تعرض عليه شراء الأرض بأسعار أعلي مما كانت عليه منذ أكثر من10 سنوات. ويلمح اللواء طارق أن هناك بعض المستثمرين غير الجادين يقومون بالنصب والإحتيال علي المواطنين بزعم إنشاء قري سياحية ولم يلتزموا وهنا يتم سحب الأرض.وعلي وجه آخر, هناك مستثمرين جادين ولكنهم متعثرين نتيجة الظروف الإقتصادية والأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد وفي هذه الحالة قام مجلس الإارة بمنحهم مهلة محددة لإستكمال مشروعاتهم وتأجيل الإلتزامات المالية وتسديدها بالقسط كما تم وضع منظومة لتوفيق الأوضاع في منطقة رأس سدر والعين السخنة حيث يسدد المستثمر5 دولار عن كل متر للأر ض عند قيامة بإنشاء50 غرفة فندقية وإن لم يتمكن فعليه دفع25 دولار علي مساحة الارض كلها