رئيس هيئة التنمية السياحية: نستهدف إنشاء منتجعات سياحية إسلامية

طرح 28 مليون متر حتى نهاية 2012 باستثمارات 8 مليارات جنيه
نستعد لاستقبال 25 مليون سائح عام 2020
إيطاليا وإسبانيا تنتظران الرئيس لاقتحام الاستثمار السياحى
تصالحنا مع 3 مستثمرين.. و44 مليون دولار فروق أسعار
63 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى "627" مشروعا سياحيا
"رأس سدر" و"نبق" و"السخنة" مناطق واعدة تدعم السياحة بالمليارات
تخصيص الأراضى يتم وفقا للمشاريع.. ونخطط لمراكز سياحية متكاملة
قصر "عزيز مصر" مدفون وسط القمامة.. والهيئة تستعد لجعله مزاراً عالمياً
تتبنى الهيئة العامة للتنمية السياحية إستراتيجية خلال الفترة المقبلة ترتكز على مجموعة من المحاور بهدف تحقيق تنمية شاملة تتواكب مع إستراتيجية وزارة السياحة للوصول بعدد السائحين خلال 2020 إلى 25 مليون سائح والتى يجب أن يواكبها وجود 500 ألف غرفة فندقية توفر الهيئة منها 300 ألف غرفة اعتمدت منها فعليا 176 ألف غرفة ب267 مشروعا سياحيا وتعمل على توفير العدد المتبقى خلال الفترة المقبلة.
وكشف اللواء طارق سعد الدين، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية فى حوار خاص ل "أموال الغد"، عن أن الهيئة ستقوم بطرح 28 مليون متر أمام المستثمرين بعد توقف عملية طرح الأراضى منذ 2008 بحصيلة متوقعة لضخ استثمارات جديدة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وأشار إلى انتهاء الهيئة من التصالح مع 3 مستثمرين يملكون 6 شركات ستحصل الدولة منها على 44 مليون دولار فروق أسعار، إضافة إلى الحصول على أراض قيمتها 45 مليون جنيه، تنازل عنها بعض المستثمرين، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى طرح أراض لإقامة مجموعة من المنتجعات السياحية ذات طابع إسلامى لجذب السياحة العربية والداخلية التى ترغب فى الخصوصية من أجل إيجاد تنمية سياحية مستدامة.
فى البداية.. ما إستراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية السياحية فى مصر؟
انتهت هيئة التنمية السياحية من استراتيجية طموح تستهدف تحقيق تنمية سياحية شاملة حتى عام 2020 منبثقة من إستراتيجية وزارة السياحة التى تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وفقا للتخطيط الإستراتيجى للوزارة للوصول إلى 25 مليون سائح عام 2020 والذى يجب أن يقابل ذلك وجود 500 ألف غرفة فندقية.
وسيكون للهيئة دور حيوى ومهم فى هذا الأمر، خاصة أنها ستكون مسئولة عن توفير 60% من تلك الغرف بما يمثل 300 ألف غرفة فقط بسبب وجود الأراضى التى تمتلكها الهيئة خارج نطاق المدن، واعتمدنا خلال الفترة الأخيرة نحو 176 ألف غرفة ب267 مشروعا سياحيا، ويتبقى 124 ألف غرفة تعمل الهيئة على تنميتها ونستهدف من ذلك زيادة المقاصد السياحية وتنويع المنتج السياحى وليس فقط زيادة أعداد الغرف الفندقية حتى لا يؤثر على أسعار الفنادق، كما سيتم تخصيص الأراضى وفقا للمشروعات التى تريدها الهيئة لإنشاء مراكز سياحية متكاملة، تدعم السياحة والاقتصاد المصرى وليس وفقا لرؤى المستثمر وأهوائه.
معنى ذلك أن الهيئة ستقوم بطرح أراض جديدة للمستثمرين لتنفيذ إستراتيجيتها؟
بالفعل ستقوم الهيئة بطرح 28 مليون متر مربع خلال النصف الثانى من العام الحالى بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة واستقرار الأوضاع السياسية مرة أخرى، وسيكون ذلك على عدة مراحل لقياس مدى الإقبال من المستثمرين على الشراء، وسيتم طرح تلك الاراضى بمجموعة من المناطق أبرزها سيناء والبحر الأحمر ورأس سدر ونبق، على أن يتم طرح الأراضى فى سيناء بنظام حق الانتفاع.
كم تبلغ الحصيلة المتوقعة من طرح تلك الأراضى؟
من المتوقع أن يعود طرح ال 28 مليون متر باستثمارات لا تقل عن 8 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بمنطقة رأس سدر حتى عام 2017 إلى 6 مليارات جنيه، والعين السخنة إلى 9 مليارات جنيه، ليصل إجمالى استثمارات المنطقتين إلى 15.8 مليار جنيه، وهو ما يوفر 197 ألف فرصة عمل.
لماذا لم تطرح الهيئة أى أراض للتنمية السياحية منذ 2008، وهل أثر ذلك على ميزانيتها؟
لم تلجأ الهيئة لطرح أراض جديدة خلال تلك الفترة نتيجة للقرار الجمهورى رقم 394 لإعادة صياغة خريطة الأراضى التابعة للهيئة لكن تم الاجتماع مع عمرو الشوادفى رئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة، وممثل من القوات المسلحة لمناقشة هذا القرار، وتم التوصل فى النهاية إلى الاحتفاظ بالأراضى وفقا للقرار الجمهورى 154 لخريطة الاستثمار فى مصر حتى عام 2017.
ولكن استطاعت الهيئة تحقيق موازنتها وتحقيق فائض للدولة، وبلغ الفائض 355 مليون جنيه رغم أن المستهدف كان 170 مليون جنيه والعام القادم من المتوقع أن يتعدى الفائض ال 300 مليون جنيه.
كم يبلغ عدد العروض المقدمة للهيئة من مستثمرين يرغبون بالاستثمار السياحى فى مصر؟
لدينا عروض لأكثر من 35 مستثمرا، وقامت الهيئة بتوجيههم للاستثمار بالعين السخنة والبحر الأحمر وهى المنطقة الأسهل فى التخصيص فى الوقت الحالى، حتى نلتقى بالأهالى المسيطرين على الأراضى بالساحل الشمالى وفك الاشتباك بيننا وبين المحافظة حول الاراضى التى عليها ولايات، كما أن هناك العديد من الوعود لمستثمرين إيطاليين وإسبان بالاستثمار السياحى فى مصر فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية.
كم يبلغ حجم الاستثمار السياحى، وما نصيب العرب والأجانب منها؟
حجم الاستثمارات السياحية فى مصر يصل إلى 63 مليار جنيه تمثل 627 مشروعا سياحيا، نصيب المساهمات العربية منها 3.3% ونعمل على زيادة هذه النسبة خلال الفترة الحالية، بينما تصل نسبة مساهمات الأجانب الى87.% فى حين تبلغ نسبة المساهمات المصرية 95.86%.
ماذا عن ملف المصالحات مع المستثمرين.. وكم تبلغ مساحات الأراضى وحجم الأموال التى تم استردادها؟
تمت المصالحة مع 3 مستثمرين يملكون 6 شركات ستحصل الدولة منها على 44 مليون دولار فروق أسعار، ووفقاً لسياسة الدولة تم سداد 11 مليون دولار، على أن يتم سداد باقى الفروق على 7 أقساط سنوية، إلى جانب الفائدة، والدولة أيضاً حصلت على أراض قيمتها 45 مليون جنيه، تنازل عنها بعض المستثمرين بمحض إرادتهم.
كما استردت الهيئة 23 مليون متر من 11 شركة، ثم حصلت على 22 مليون متر، من التنازلات أى أنها حصلت على 45 مليون متر، بقيمة 63 مليون دولار.
هل تتجهون خلال الفترة المقبلة إلى طرح أراض لإقامة مشروعات غير تقليدية تلبى احتياجات فئات خاصة من المجتمع؟
إستراتيجية الهيئة تركز بالفعل على إقامة مشروعات غير تقليدية تحقق تنمية سياحية مستدامة ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح أراض لإنشاء منتجعات سياحية تتماشى مع التقاليد والعادات الإسلامية، ومن المقرر أن تكون بمنطقة الساحل الشمالى وتحدثنا مع أعضاء برلمانيين عن حزب النور فى هذا الإطار وهو ما لاقى ترحيبا منهم، وسيكون ذلك عبر إنشاء شركات مساهمة تحصل على الأراضى وتنشئ وتدير تلك المنتجعات وسيكون طرح الأراضى لتلك المشروعات عن طريق المزايدة أو التخصيص المباشر لإتاحة الخصوصية لنزلاء هذه المنتجعات وإقامة شواطئ خاصة للسيدات لجذب السياحة العربية بجانب السياحة الأوروبية الوافدة وإتاحة الفرص أمام كافة فئات المجتمع للتمتع بالخصوصية.
ما رؤية الهيئة لتخطيط المراكز السياحية فى مصر خلال الفترة القادمة؟
قامت الهيئة باستطلاع الأراضى التى تم تخطيطها سابقا، ولدينا نحو 50 مركزا سياحيا فى مصر فى الساحل الشمالى والعين السخنة ورأس سدر ونبق وشرم الشيخ وخليج العقبة وغيرها من المناطق الحيوية، ورؤيتنا الحالية تسير نحو إعادة تخطيط هذه المراكز طبقا للواقع ليتم تخصيص الأراضى مع تخصيص المشاريع، حتى لا يتم تخطيط المركز السياحى كله كقرى سياحية أو منتجعات سياحية دون وجود لمناطق الخدمات، أو مناطق تجارية أو ترفيهية ودون تواجد للمجتمع المحلى الذى يستفيد من حركة السياحة الوافدة.
وإن كانت أفضل المراكز السياحية المخططة الآن هو مركز نبق ولكن استخدامات الاراضى ضعيفة وكانت تحتاج الى إعادة نظر، لذا قامت الهيئة بتحديد الاراضى والمشاريع التى تحتاج إليها نبق كمركز سياحى لتصبح مركزا سياحيا متكاملا.
ما الدور الذى يمكن أن تقوم به الهيئة لتنويع المنتج السياحى؟
تعمل الهيئة على تنمية مناطق الجذب السياحى الطبيعية ذات الحياة البرية والبحرية والمحميات، ونعمل بالتنسيق مع عدة جهات كوزارة البيئة والطيران والآثار، والمجلس الاعلى للسياحة " غير المفعل " رغم أهمية وجود كيان ينسق بين هذه الجهات لزيادة عدد السياح، لذا يجب ان يفعل انعقاد هذا المجلس حتى يتم التنسيق بين مختلف الجهات المتعلقة بالقطاع السياحى، فعمل الهيئة بالمناطق الأثرية على سبيل المثال وتنميتها وتطويرها وإعادة تخطيطها تحتاج الى العمل المباشر مع وزارة الآثار، كما ان تنمية المشروعات بمناطق المحميات الطبيعية تحتاج الى التعاون مع وزارة البيئة لزيادة الطاقات الفندقية على الفدان الواحد والتى لا تزيد على ثلاث غرف ويمكن زيادة هذا العدد ولكن بتشجيع المستثمرين على استخدام الطاقة المتجددة والصرف المعالج، والمساهمة فى بعض مشروعات المحمية أو إنشاء متحف بيئى أو معمل بيئى وتحسين الحياة البيئية بالمحمية.
ما المشاريع التى تعمل عليها الهيئة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى حالياً؟
قامت الهيئة بعرض 7 مشاريع على وزارة الآثار ب7 مناطق أثرية للعمل عليها وتنميتها مع الآثار لتقوم الهيئة بالتخطيط العمرانى والآثار بالبحث عن الآثار، حتى يتم تحقيق نهضة بهذه المناطق وحتى لا يحدث كشف عن الآثار بالمناطق التى تتبع الهيئة ثم يتم وضعها فى المخازن، كمنطقة عيون موسى برأس سدر رغم الآثار الموجودة بها وقيمتها الدينية والأثرية.
بالإضافة إلى تطوير منطقة العزيزية التى يوجد بها قصر عزيز مصر الذى حكم منه سيدنا يوسف عليه السلام والمردوم حاليا، والصرف الصحى والقمامة أغرقت المكان، ومن ثم لجأت إلى د.مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى، لتحسين العشوائيات فى المنطقة وتطويرها، ووضع مخطط للتطوير، كما وعد وزير الآثار بأن يتم تطوير منطقة منف التى تضم العزيزية والبدرشين ودهشور وميت رهينة التى عاش بها الأنبياء إدريس وإبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام لتساهم فى جذب السياح وزيادة عددهم خلال الفترة المقبلة.
الى أين وصلتم مع وزارة الآثار لتسوية مشكلات أرض الهيئة بالفيوم؟
ننتظر التقرير النهائى من وزارة الآثار تمهيدا لطرح الأراضى مرة اخرى على المستثمرين، خاصة أن الفيوم مدينة فريدة ومليئة بالآثار وبها محمية طبيعية يمكن تسويقها على المستوى العالمى وكان السبب الرئيسى فى المشكلة وجود آثار بتلك المنطقة وقمنا بدفع 6.5 مليون جنيه للتنقيب عنها ورغم ذلك وضعت الآثار التى تم اكتشافها بالمخازن، ونحن فى انتظار التقرير النهائى للوزارة هل ما زال بالأرض آثار أم لا.
ما عدد الطلبات التى تلقتها الهيئة للاستثمار بمنطقة بحيرة قارون؟
يوجد ما يقرب من 18 موافقة لدى الهيئة بالفعل، وكانت هناك مناقصة فاز بها هؤلاء المستثمرون لكن وزارة الآثار أوقفت العمل حتى يتم استكشاف الآثار، ومن ثم سيتم إعادة طرحها مرة اخرى على المستثمرين.
وماذا عن منطقتى رأس سدر ودهشور؟
الشق الفندقى توقف فى منطقة رأس سدر رغم أهمية هذه المنطقة التى يوجد بها ما يقرب من 19 ألف غرفة معتمدة، لكن المنفذ منها 1700 غرفة فقط تقريبا وحتى المنفذين يواجهون خسارة مرتفعة، والمستثمر يعانى لعدم وجود مطار أو وسيلة انتقال ومكان ترفيهى، لذا اتجه المستثمرون الى الاسكان السياحى بدلا من الفنادق، فالسياحة تكاد تكون معدومة بهذه المنطقة رغم تميز منطقة رأس سدر العائمة على بحيرة كبريتية لا يوجد مثلها فى العالم كله، ومع ذلك لا يوجد مركز صحى واحد بها، لذا طالبت الهيئة بإنشاء مطار رأس سدر واستجاب رئيس الوزراء لإنشاء المطار الذى سيعمل على إحياء المنطقة سياحيا ويخدم منطقتى رأس سدر والعين السخنة، كما تريد الهيئة تمييز بعض المشروعات بالعين السخنة ليكون خليج السويس وحدة سياحية متكاملة مرتبطة سياحيا مع الاردن والسعودية، إلى جانب سعينا خلال الفترة الحالية نحو إحياء طريق العائلة المقدسة لنبدأ من أولى محطاته بمنطقة الفارما الأثرية بشمال سيناء وتم تكوين فريق من الهيئة والآثار لتنفيذ المخطط الذى وضعته جامعة القاهرة ومركز التراث العلمى لتطوير المنطقة، الى جانب بعض المشروعات السياحية لتوفير إقامة للسائح، وطريق إلى مطار العريش.
اما عن منطقة دهشور، فقد تم اعلانها كمنطقة تراث عالمى ونعمل مع منظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة التنمية الصناعية، وتم رصد للدراسة فقط 3 ملايين دولار بتمويل من الجانب الإسبانى، وهى منطقة بها 5 أهرامات، وتم توفير 50 مليون جنيه من صندوق السياحة لتنفيذ توصيات تلك المنظمات وهى ازدواج الطريق المؤدى لهذه المنطقة، وتطوير العشوائيات الموجودة بمدخل مدينة دهشور، واقامة خدمات ترفيهية وقاعة عرض ودورات مياه وبازارات، الى جانب السياحة الصحراوية والسياحة الريفية الموجودة بالمنطقة.
لكن ألا تعتقد أن اتجاه المستثمرين فى الفترة الحالية يسير نحو مشروعات السياحة الشاطئية؟
عدم توافر وسائل الانتقال الى المدن السياحية، كخط طيران ما بين مرسى علم ومدينتى الاقصر وأسوان، على سبيل المثال، يؤثر على حركة السياحة الوافدة اليها رغم انها مركز الاثار الفرعونية فى مصر، لان الطريق البرى المؤدى اليها غير ممهد ويستغرق 5 ساعات ويحدث عليه العديد من الحوادث.
كما أن المدن الشاطئية ايضا تحتاج إلى حياة ليلية غير موجودة فى معظم المناطق بإقامة مراكز تجارية وترفيهية ومطاعم ودور سينما ونجهز أراضى للطرح فى الفترة القادمة ليكون هناك منطقة "داون تاون" فى كل مركز سياحى تتوافر بها هذه الخدمات السياحية والمراكز التجارية واقامة المنتجعات الصحية، وهناك عروض لاقامة منتجع صحى بمنطقة العين السخنة، وتم عرض المشروع على الهيئة، وهم فى انتظار طرح الأراضى.