واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانه، محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 من مسئولي مجلس إدارة البنك الوطنى المصري السابقين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة" أكد المحامي حسنين عبيد، أن المحكمة بهيئة مغايرة استمعت إلى شهادة رئيس اللجنة الفنية عدة مرات، وإن طلب النيابة سماع شهادته أخرى يتعارض مع مقتضيات حق الدفاع، وذلك يقتضي أن يمنح الدفاع حقوق مماثل، وإذا أصرت الدائرة على سماع الشاهد فإنه يلتمس سماع أقوال الشاهد المهندس الخبير أشرف عبد التواب سلمان، -وزير الاستثمار الحالي- حول صفقة بيع البنك الوطني للبنك الكويتي، مشيرًا الى أن شهادته ذات طبيعة جوهرية ستحسم القضية من أولها إلى منتهاها وستضيف الجديد على واقعات الدعوى. وأشار عبيد، أنه لم يطلب سماع شهادته سابقًا، لأن المحكمة كانت قد أغلقت باب سماع الشهود وأجلت القضية للمرافعات. فيما أكد المحامي محمد حمودة محامي شركة النعيم، أنه دخيل جديد على الدعوى ولن يطلب الاطلاع على الأوراق، لأن المتهمين يريدون أن ينتهوا من هذه القضية، لكنه طلب ضم ملف محضر التحريز الخاص بصفقة البنك الوطني ذات الملف الأصلي الذي يحوي كافة المستندات التي استند إليها شهود الإثبات ومنها المحضر الموقع بمعرفة المستشار خالد النشار، وجاء فيه أن شركة النعيم لم ترتكب أية مخالفة، بالرغم من إنكار المستشار النشار التوقيع على هذا المحضر. فرد رئيس المحكمة على الدفاع، بأن النيابة تمسكت بسماع الشهاد وأنها ستسمح لها بمناقشته، وأن طلبات الدفاع ستكون محل نظر المحكمة قبل سماع مرافعة النيابة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز علي عيانه، وعضوية المستشارين حسن أبوراية وهشام الشريف وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم. ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام المصري وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد، وتدمير الجهاز المصرفي، وذلك بالحصول على ملياري ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطني المصري، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة. وأسندت للمتهمين أيضًا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطني، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.
