الري: مصر تسير بخطى ثابتة نحو حماية مصالحها المائية في نهر النيل

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن "مصر تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو حماية مصالحها الاستراتيجية وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على المستويين السياسى والفني"، مؤكدا على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن "اتفاق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على اختيار مكتبين استشاريين دوليين للقيام بدراسات سد النهضة الإثيوبى يعد (سابقة عالمية فريدة) في التعاون المائى بين الدول المشتركة في نهر واحد"، لافتا إلى أن الدول الثلاث تجمعهم إرادة مشتركة لإنجاز هاتين الدراستين بدقة متناهية على أعلى مستوى وفق قواعد وأسس علمية فريدة".
وأضاف أن اختيار المكتب الاستشاري الدولي خطوة مهمة ومحطة صعبة سعت إليها مصر، تنفيذا لتوصية اللجنة الفنية الدولية قبل نحو عامين، ويجرى اجتيازها حاليا بتوافق الدول الثلاث ولما فيه مصلحة الجميع، كاشفا أن الشركتين المرشحتين حصلتا على أعلى الدرجات ومشهود لهما بالكفاء والخبرة والنزاهة في مثل هذه الدراسات العلمية الدقيقة".
وأوضح الوزير، أن اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا سوف تبدأ بعد أعياد الأخوة المسيحيين خلال الأيام القليلة القادم الاتصال مع المكتبين الاستشاريين الدوليين اللذين تم الاتفاق عليهما للقيام بالدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي لاستطلاع الرأي فيما يتعلق بالعمل معا، مبينا أنه بعد الحصول على موافقتهما سوف يبدأ المكتب القانونى الدولى إعداد العقود اللازمة خلال مدة أقصاها أسبوعين تمهيدا للتوقيع على هذه العقود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الثلث الأول من شهر مايو القادم.
وشدد على أنه لولا وثيقة المبادىء التى وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا ماريام ديسالنجة لما تم التوصل إلى النتائج الإيجابية الأخيرة فى ملف سد النهضة، والتى تعتبر الأهم، كما أوضح أن اتفاق المبادىء وضع إطار للتعامل بين الثلاث دول، ومنها احترام النتائج التى ستصدر عن المكاتب الاستشارية والتى بناء عليها ستقوم الدول الثلاث بوضع برنامج تشغيل وملء السد.
وأشار مغازي إلى أنه تم التوافق علي إنجاز هاتين الدراستين "الهيدروليكية" و"البيئية والاقتصادية والاجتماعية" لسد النهضة الإثيوبي‏ في مدة لا تتجاوز 11 شهرا، مشيرا إلي أنه لن يتم فتح المظروف المالى (لعرض المكتبين الاستشاريين) إلا بعد الحصول على موافقتهما رسميا على إنجاز الدارستين معا في المدة المتفق عليها.
وكان وزير الموارد المائية قد عاد إلى القاهرة أمس قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث قام بزيارة لإثيوبيا استغرقت ثلاثة أيام رأس خلالها وفد الخبراء المصريين إلى اجتماعات الجولة الرابعة لسد النهضة الإثيوبى.
وقال مغازي، "إنه سيقوم برفع تقرير إلى الرئيس السيسى حول نتائج اجتماعات سد النهضة الإثيوبى التى عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومى 8 و9 أبريل الجارى وتلقى توجيهاته بخصوص المرحلة المقبلة بعد اتفاق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على اختيار مكتبين استشاريين عالميين للقيام بالدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتى المصب مصر والسودان نتيجة بناء سد النهضة الإثيوبى".
وأضاف أنه سيقوم أيضا برفع تقرير إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وإطلاعه على نتائج الاجتماعات تمهيدا لمناقشتها في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء.
وقال وزير الموارد المائية، "إن المبادرة التى يقودها الرئيس السيسى لعودة مصر إلى أشقائها الأفارقة، والتى أثمرت عن "وثيقة إعلان المبادىء" التى وقع عليها قادة مصر والسودان وإثيوبيا مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم، كان لها أبلغ الأثر في نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة، حيث أكدت توفر إرادة سياسية حقيقية لحسم الخلافات وتقريب وجهات النظر والتوصل إلى اتفاق ثلاثى يرضى جميع الأطراف".