صندوق النقد: لا مفاضات مع مصر للحصول على قرض

مصدر بالمالية: الودائع الخليجية والسندات الدولارية لعلاج عجز ميزان المدفوعات

نفى كل من صندوق النقد الدولى، ومصدر بوزارة المالية مجددا، وجود أى مفاوضات بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق، ردا على تقريرمن بنك الاستثمار فاروس توقع فيه سعى الحكومة للحصول على تمويل.
وقالت راندا النجار، المتحدثة باسم الصندوق، ردا على سؤال ل«الشروق» عبر البريد الاليكترونى: «لا توجد اية مفاوضات مع الحكومة حول برنامج جديد للتسهيل الائتمانى»، ولم تطلب السلطات المصرية تمويلا من صندوق النقد الدولى، لكننا (فى الصندوق) سنكون مستعدين لبحث هذا الطلب حينما ترى السلطات(المصرية) ذلك ملائما" تبعا للنجار التى اردفت قائلة "كما سبق واكدت المديرة التنفيذية للصندوق كريستين لاجادر أكثر من مرة «الصندوق مستعد لمساعدة مصر وشعبها».
وأكد مصدر من وزارة المالية ل«الشروق» فضل عدم ذكر اسمه، بأن مصر ليست بحاجة حاليا لمثل هذا القرض، «لا على صعيد بث الثقة فى الاقتصاد المصرى لدى المستثمرين ولا على صعيد التمويل». وأوضح «ثمة عدة مؤشرات تبعث على الثقة بالفعل فى الاقتصاد المصرى منها تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادرعن صندوق النقد نفسه (فى فبراير الماضى والذى أيد اجراءات الحكومة)، بخلاف إقدام الحكومة على طرح سندات فى السوق الدولى (المزمع فى يونيو المقبل)".
وتتوقع مصر تلقى ودائع من دول خليجية خلال الشهر الحالى، تقدر بنحو 6 مليارات دولار، بحسب هشام رامز محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية قبل يومين. كما بدأت إجراءات طرح سندات دولارية فى السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضاف مصدر المالية، إن الودائع التى وعدت دول الخليج بها الحكومة المصرية، وطرح السندات تلك يوفران تمويلا كافيا من النقد الاجنبى، وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل النقد الأجنبى مع تحسن وضع ميزان المدفوعات بسبب نمو تدفق الاستثمار الاجنبى وتعافى السياحة.
وكان تقرير حديث لبنك الاستثمار فاروس، أشار إلى إن الحكومة المصرية ستضبط عجز ميزان المدفوعات عبر عدة وسائل، هى الودائع الخليجية، واصدار سندات فى السوق الدولية بواقع 1.5مليار دولار فى منتصف العام 2015، إضافة إلى قرض محتمل من صندوق النقد الدولى تتراوح قيمة اول شريحة منه بين مليار و1.5 مليار دولار، بخلاف تدفقات الاستثمار الاجنبى.
وترى فاروس أن تسلسل الاحداث فى الأشهر القليلة الماضية، يشير إلى قرب ابرام اتفاق بين الطرفين، «ربما قبل يونيو من العام 2015» تبعا للتقرير.
واستند فاروس فى توقعاته إلى اصرار الحكومة المصرية على تمرير ضريبة الارباح الرأسمالية فى البورصة، التى يدعمها الصندوق، حسبما كان رئيس بعثة الصندوق قد اعلن منتصف العام الماضى، بالرغم من احتجاج المستثمرين فى سوق المال، ومحمد عمران رئيس البورصة، بسبب اضرار الضريبة، حسب وجهة نظرهم، بتنافسية السوق المصرية، مقارنة بالأسواق الاقليمية التى تعفى تلك الارباح من الضريبة .
وتستند فاروس بخلاف ذلك، إلى التشابه بين الاجراءات الحكومية الحالية، وبرنامج التكيف الهيكلى فى مطلع التسعينيات، الذى تلا اشتراك مصر فى حرب الخليج وقتها، والذى اعقبه اتفاق مع صندوق النقد الدولى