توقعات بزيادة الاحتياطى بعد القروض السعودية والسندات الدولارية

أكد كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن الاحتياطى النقدى لمصر سيتجه للزيادة بداية من الشهر المقبل، بعد تراجعه بشكل متواصل منذ ما يزيد على العام، واعتبر خبراء اقتصاديون أنه استند فى توقعه إلى عدة عوامل أولها إعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم تسهيلات مالية للحكومة المصرية، بالإضافة للزيادة التى تشهدها موارد النقد الأجنبى التقليدية من دخل السياحة، وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج خلال الشهور الأخيرة، فضلا عوائد السندات الدولارية التى طرحتها مصر فى الإمارات، وبيع الأراضى للمواطنين المقيمين فى الخارج.

وكانت وزارة التعاون الدولى قد وقعت اتفاقا يوم الخميس الماضى مع الصندوق السعودى للتنمية يقضى بمنح الصندوق 500 مليون دولار لمصر فى شكل قروض ميسرة لتمويل مشروعات تنموية تمثل أولوية للحكومة المصرية فى قطاعات حيوية منها الكهرباء والطاقة، التعليم، الصحة، النقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب.

يقول هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس إن إعلان المملكة أيضا عن منحها الحكومة المصرية مليار دولار للبنك المركزى لدعم الاحتياطى سيساعد فى زيادته.

ويضيف جنينة: هناك موارد إضافية دخلت للحكومة خلال الفترة الماضية من السندات الدولارية التى طرحت للمصريين فى الخارج، ولم يعلن حتى الآن عن قيمتها، وكذلك مبيعات الأراضى التى طرحتها لهم الحكومة بالدولار، قائلا: «من المؤكد أن الحكومة تضع فى اعتبارها هذه الموارد عند التحدث عن زيادة موارد النقد الأجنبى».