توقع المحلل المالى احمد العطفى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان يسترد الاحتياطى النقدى جزء من عافيته خلال ستة اشهر قادمة ويصل الوارد منه الى تسعة مليارات دولار منابعها الاوعية الادخارية بالدولار للمصريين بالخارج وخاصة دول الخليج واوروبا والتى تم طرحها بالفعل وحصيلة بيع الاراضى فى المناطق السكنية المميزة للمصريين بالخارج بالدولار اضافة الى القرض المقدم من صندوق النقد الدولى والذى يمكن توقيعه فى مايو القادم اضافة الى بدايات ناجحة لاستعادة انتعاش السياحة. . واضاف احمد العطفى ان بعض سلبيات السندات الدولاية ان فائدتها ستصل ل4% وهو مايفرض على الحكومة تسديدها بالدولار اضافة الى ارتفاع اسعار بيع الاراضى فى المناطق المميزة الذى سيرفع حالة التضخم فى السوق العقارى المصرى ولكن كل هذه السلبيات يمكن ان يتم السيطرة عليها باجراءات استثنائية ومؤقتة خاصة ان وزير المالية قال ان مصر تحتاج بشدة ل10 او 12 مليار دولار لاصلاح السياسة المالية والنقدية بعد العجز فى الاحتياطى النقدى الذى ظهر منذ يناير 2011 نتيجة الاستهلاك فى الاستيراد وانخفاض معدلات السياحة واشار المحلل المالى الى بداية تشغيل المصانع المعطّلة والذى سيؤدى الى زيادة الانتاج المحلى وانعاش السوق اضافة الى امكانية التصدير واكد ان قرار وزارة المالية بطبع البنكنوت من العملة المصرية سيكون عامل مساعد لانعاش السوق لمصرى اضافة الى زيادة قدرة الدولة على تسديد فوائد سندات الدين بالجنيه المصرى والتى تملكها البنوك المصرية ورفعت الدين الداخلى بشكل لم يسبق له مثيل لان فائدتها تصل ل15% وهى فائدة عالية اذا ما قورنت بفوائد القروض العادية ولكن الدولة تحصل من حصيلتها 20 % ضرائب واكد العطفى ان حصر الايجابيات وهى كثيرة ضرورة وسيساعد على التفاؤل والامل فى المستقبل وسيتسبب فى ارتفاع معدلات البورصة المصرية واسعارها ومن الايجابيات الاشارات المبشّرة فى قطاع السياحة بعد ظهوراحصاءات تؤكد تضاعف السياح العرب فى الربع الاول من العام الحالى وخاصة من المملكة العربية السعودية كما ازدادت الوفود السياحية الاجنبية لكل من الغردقة وشرم الشيخ وهو مايوحى بعودة السياحة بشكل ايجابى وخاصة اذا استمر الاستقرار السياسى فى البلد الاسابيع القادمة .