خبراء ومسؤولون حكوميون: قرض «النقد الدولى» أقل تكلفة من طرح السندات الدولية

أكد خبراء ومسؤولون حكوميون أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 ملياردولار، يعد أقل تكلفة من حيث الفائدة، مقارنة بطرح سندات دولية يقيمة 1.5 مليار دولار بالأسواق العالمية، والذي قررته الحكومة مؤخرا.
واعترف المسؤولون بأن السندات الدولية ستسهم في زيادة أعباء الدين الخارجي، حيث من المتوقع ألا يقل سعرالعائد عليها عن 4%، بينما في قرض الصندوق لا تتجاوز1.5 %، لكنهم أشاروا إلى أن الحكومة مضطره لطرح السندات على خلفية استمرار انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأرجع ممتازالسعيد، وزيرالمالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، إتجاه الحكومة إلى طرح سندات دولية بالدولار، إلى استمرار انخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي.
وتساءل السعيد عن مصيرالإتفاق على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، لا سيما أنه يمكن الحصول عليه بسعرعائد «1.5 %»، حيث يعد أقل من الفائدة على السندات الدولية التي لن تقل بأى حال من الأحوال عن 4% .
أشار وزير المالية الأسبق إلى انتهاز الحكومة فرصة رفع مؤسسات تصنيف إئتمانى عالمية منها فيتش للتصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى، وعدد من البنوك، لطرح السندات، والتى تسعى من خلالها إلى تدعيم إحتياطى النقد الأجنبى، وتمويل عجزالموازنة والإستثمارات.
أوضح ممتازالسعيد أن تحديد سعرالعائد على السندات الدولية المقررة، يتوقف على الأسواق العالمية، لكنه أشارالى تأثيرات سلبية على الدين الخارجى، ويقلل الدين المحلى والإقتراض من البنوك لتمويله، مؤكدا ان الحكومة مضطره لطرح السندات في الوقت الحالى .
أضاف ان إنخفاض الصادرات والضغط على ميزان المدفوعات وتراجع الإحتياطى الأجنبى، فضلا عن تراجع السياحة، والإلتزام بسداد قسط نادى باريس خلال ينايرالجارى بقيمة 700 مليون دولار، ساهمت في الإتجاه لطرح السندات الدولية، لتدبيرموارد نقد أجنبى لتمويل الإحتياجات .
من جهته قال الدكتورمحمود الناغى المستشارالمالى لوزارة التعليم العالى، أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة، إن قرارطرح سندات دولية دولارية بالأسواق العالمية لا يخلو من الصعاب، لكنه أكد ملائمتها للتوقيت الحالى، لمواجهة الطلب على الدولار، ونقص المعروض.
أضاف الناغى أن المرونة والحرية في تحديد أجل السندات وسعر العائد عليها في إطار المعدلات العالمية، بما لايكلف الدولة أعباء وشروط تعسفيه، مقارنة بقرض صندوق النقد الدولى، ودعا إلى طرح السندات للمصرين بالداخل في المرحلة الأولى.
تابع محمود الناغى بأن حصيلة السندات الدولية تسعى الحكومة من خلالها إلى سداد إلتزامات خارجية ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية، نظرا لإرتباط السداد بإستمرار تعاقد هذه الشركات والبحث والإستكشاف عن البترول بالحقول المصرية.
أما الدكتورحسن عودة الخبير الدولى في إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، حذر من عدم قدرة مصرعلى سداد إلتزاماتها الخارجية امام الدائنين، ما يهددها بالإفلاس، نتيجة إستمرارتراجع الإحتياطى النقدى الأجنبى، مؤكدا أن طرح السندات الدولية يهدف إلى إيجاد موارد نقد أجنبى لسداد الإلتزامات.
قال عودة إن العائد على السندات الخارجية أقل بكثير مقارنة بالفائدة على الدين المحلى، لكنها تسهم في زيادة الدين الخارجى، مؤكدا انها تضيف له نحو 11 مليار جنيه، وتتراوح أجالها الزمنية بين 4 و5 سنوات.
أضاف حسن عودة أن طرح السندات الدولية لا يرتبط بعائد مباشر على المواطنين حسب قوله، لكنها تسهم في الوفاء بسداد الإلتزامات الخارجية، مشيرا انه كان من الأجدى افتفاق على قرض صندوق النقد الدولى، لكنه إستدرك هل الحكومة موافغقة على شروط الصندوق.
من جانبه توقع مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى أن تسهم طرح السندات في تمويل إستثمارات قومية منها مشاريع البنية التحتية والكهرباء والطاقة، وشبكات الطرق، والأنفاق والموانىء، مؤكدا أنه يتيح سيولة أو حصيلة من النقد الأجنبى بالسوق.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار