مصادر حكومية: 3 أسباب قانونية وعملية لرفض «تغيير تقسيم مقاعد البرلمان»

- الجمع بين القوائم المطلقة والنسبية يهدد بعدم الدستورية.. والدستور أجاز نظاما مزدوجا وليس متعددا.. والاقتراع 3 مرات يربك الناخب
- 25% معدل انحراف تقسيم الدوائر والإبقاء على دائرة النوبة.. ولا شبهة فى التمييز بين نواب القطاعين العام والخاص
كشفت مصادر حكومية أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية رفضت المقترح الذى قدمته بعض الأحزاب لتغيير تقسيم مقاعد البرلمان من 77.5% للفردى و22.5% للقائمة المغلقة المطلقة، إلى تقسيمها على أساس 40% فردى و40% قائمة مغلقة نسبية و20% قائمة مغلقة مطلقة تكون مخصصة للفئات الست التى ألزم الدستور بتمييزها، وذلك «لأسباب قانونية ودستورية بحتة، لا تقتصر فقط على صعوبة ضمان دخول هذه الفئات إلى البرلمان إلا بواسطة القائمة المطلقة».
والسبب الأول للرفض هو أن التفسير المباشر للفقرة الثانية من المادة 102 من الدستور والتى تنص على «جواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما» هو أن الدستور أجاز الجمع بين نظامين انتخابيين فقط، ليصبح النظام الإجمالى مزدوجا، ولم يتح تعدد الأنظمة الانتخابية فى الاستحقاق الواحد.
أما السبب الثانى فهو أن الجمع بين نظامى القائمة المطلقة والقائمة النسبية، سوف يفتح بابا لا يوصد من شبهات عدم الدستورية عند التطبيق، لأن القائمة الحاصلة على المركز الثانى فى النظام النسبى ستمثل فى البرلمان حسب نسبة ما حصلت عليه من أصوات، بينما لن تحصل القائمة الحاصلة على المركز الثانى فى النظام المطلق بأى مقاعد حتى وإن كانت حاصلة على أصوات أكثر من نظيرتها فى النظام النسبى.
وأوضحت المصادر أن هذا الاحتمال سيسمح للقائمة الأخيرة بالطعن على دستورية القانون، لعدم المساواة بين الخاسرين فى النظام النسبى والخاسرين فى النظام المطلق، وهو ما يهدد ببطلان قوانين الانتخاب وربما حل البرلمان بعد اكتمال تكوينه.
أما السبب الثالث فهو بحسب المصادر «عملى وليس قانونيا» ويتمثل فى صعوبة تعدد مراحل عملية الاقتراع، حيث سيكون كل ناخب ملزما بالتصويت 3 مرات فى 3 صناديق داخل اللجنة، وهو ما يعد أمرا غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات المصرية، قد يؤدى إلى ارتباك فى مرحلتى الاقتراع والفرز على السواء.
وبالنسبة لمقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 دوائر للقوائم المغلقة بدلا من 4 فقط، أكدت المصادر أن «اللجنة لا تتحفظ عليه، ولن تجد صعوبة فى ذلك، دون الإخلال بعدد مقاعد القوائم، بتخصيص 15 مقعدا لكل دائرة، بدلا من التفاوت بين الدائرتين الكبيرتين والصغيرتين» مشيرة إلى أن هذا المقترح سبق ودرسته لجنة وضع القانون قبل إصداره واستبعد لتقريب الكثافات العددية للدوائر.
وعن قانون تقسيم الدوائر، أكدت المصادر ذاتها أنه فى آخر مراحل الدراسة، ومن المرجح تطبيق نسبة انحراف موحدة 25% حد أقصى بالزيادة والنقصان، وهى ذات النسبة التى كان قد اقترحها تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، لتسهيل التقسيم والقضاء على أى تفاوت قد يصفه البعض بعدم الدستورية.
كما تتجه اللجنة إلى إلغاء نظام التمثيل المميز للمجتمعات العمرانية الجديدة والدوائر ذات الطبيعة الخاصة، عدا تلك الموجودة فى المناطق والمحافظات الحدودية، استجابة لحكم «الدستورية» مع الإبقاء على دائرة مستقلة لمركز نصر النوبة باعتبار أسوان محافظة حدودية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة لن تغير المعيار الحسابى الذى وضعته منذ بداية عملها لإيجاد متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب الواحد بالبرلمان، والذى ينتج من حاصل قسمة (عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين مقسوما على اثنين) على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى، وهو ما يعرف ب«المعيار المزدوج» الذى يجمع بين عدد السكان والناخبين معا، وتطبيقه أيضا على الدوائر داخل المحافظات.
وحول الملاحظات الأخرى التى قدمتها الأحزاب فى أول اجتماعين من الحوار مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قالت المصادر إن ممثلى الأحزاب أثاروا نقطة عدم المساواة بين موظفى القطاع العام ونظرائهم فى القطاع الخاص بعد انتخابهم نوابا فى البرلمان، حيث تنص المادة 31 من قانون مجلس النواب على «تفرغ النائب العامل فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والاحتفاظ بوظيفته أو عمله، وأن تحسب له مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة» بينما لم تنص على ذلك بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص.
وردت لجنة تعديل القوانين على هذا المقترح بأن الدولة لا تملك فرض نظام تشغيل معين على القطاع الخاص بالنسبة لموظفيه النواب، فلا يمكن إلزام إدارة المنشأة الخاصة بأن يكون الموظف متفرغا، على عكس القطاع العام، كما أن موظف القطاع الخاص فى المقابل يستطيع الاستفادة من الترقى، وهو ما ليس متاحا لموظف القطاع العام المنتخب نائبا.