إحالة 15 قناة فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، معلنة إحالة 15 قناة فضائية للنيابة بتهمة الإعلانات المضللة.
وقال رئيس الجهاز عاطف يعقوب، في تصريحات له اليوم السبت، إنه وردت شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أي فائدة طبية.
وأضاف يعقوب إنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات عدة قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، لافتا إلى أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة ليها وحاصلة على ترخيص من عدمه وأكدت الصحة أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأوضح يعقوب أنه تمت إحالة قنوات «المصارع ، ستار سينما2 ، Wwe tv»، للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج "فيجور" بادعاء أن المنتج يعمل على علاج الضعف الجنسي عند الرجال، على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل لديها.
كما تم إحالة قنوات «الحلبة، المصارع، Wwe tv » للنيابة العامة لقيامها بالإعلان عن منتج "Rok Rocket" بادعاء أن المنتج يعالج الضعف الجنسي لدى الرجال، وهذا على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بعدم تسجيل المستحضر بها.
وتمت إحالة قنوات «بيروت سينما، ليالي سينما، دوللى سينما، Cairo one tv» للنيابة العامة، للإعلان عن منتج يسمى "الشيشة الإلكترونية" بادعاء أن المنتج يساعد على الإقلاع عن التدخين بخلاف الحقيقة حيث أفادت وزارة الصحة بعدم تسجيل المستحضر لديها.
كما تمت إحالة قناتي «ماجستيك سينما، ستار2» للنيابة العامة لقيامهما بالإعلان عن منتج يسمى "كبسولات ماجستيك للتخسيس" بادعاء أنه منتج طبيعي يساعد على التخسيس، وقد أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص منها.
وذكر يعقوب أنه تمت إحالة قناة «دوللى سينما» للنيابة العامة لإعلانها عن منتج يسمى "أقراص ابن سينا ديابتس" وتدعى فيه الشركة المعلنة أنه يعمل على علاج السكر نهائيا وبمخاطبة وزارة الصحة اتضح أن المنتج المذكور غير مسجل لديها.
وتم رصد قناتي «دربكة أفلام، بيروت الفضائية» بالإعلان عن منتج يسمى "فياجرا جل" لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال وأنه من إنتاج شركة عالمية وبالرجوع لوزارة الصحة تبين عدم حصول المنتج على أي تراخيص له.
وتمت إحالة قناتي «كايرو سينما، كايرو زمان» للنيابة العامة لإعلانهما عن منتج يسمى "رودى جل" بادعاء أنه يعمل على التخسيس بخلاف الحقيقة، وقد أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل المنتج لديها.
كما تمت إحالة قنوات «المصارع، الحلبة،Wwe tv » للنيابة العامة لقيامهما بالإعلان عن منتج يسمى "قوة الحصان"بادعاء أنه يعالج الضعف الجنسي لدى الرجال وبالاستفسار عنه بوزارة الصحة تبين أنه غير مسجل لديها.
وأضاف يعقوب أنه تمت إحالة قناتي «المصارع، بيروت أفلام»، للنيابة العامة لقيامهما بالإعلان عن منتج يسمى " VIP " جل بدعوى أنه مستخلص من الأعشاب الطبيعية لمعالجة الضعف الجنسي للرجال وبسؤال وزارة الصحة اتضح أن المستحضر غير مسجل لديها.
وأشار إلى أنه تمت إحالة قناتي «المصارع،Wwe tv » لقيامهما بالإعلان عن منتج يسمى "السر" يعمل على علاج الضعف الجنسي لدى الرجال وبمخاطبة وزارة الصحة اتضح عدم تسجيل المنتج بها.
وأحيلت قناة «البيت بيتك سينما» للنيابة العامة للإعلان عن منتج "هيربال كريم" لعلاج المفاصل وآلام العظام ومنتج يسمى "صن برست" بدعوى أنه سائل لاستعادة كثافة الشعر، إلا أن وزارة الصحة أفادت بعدم تسجيل المنتجين لديها.
وقال إنه تم إحالة قناة «top movies» لقيامها بالإعلان عن منتج يسمى "جوجى ادفانس" بادعاء أنه يعمل على إنقاص الوزن والتخسيس وبسؤال وزارة الصحة اتضح أنه غير مسجل بها.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة.
وأضاف تم تقديم هذه النسخ إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وكشف يعقوب عن أن الشركات والقنوات الفضائية المحالة للنيابة العامة ، قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابي أو سلبي.
وذكر أن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقي لديه فى أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف يعقوب إن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
وأكد أن الجهاز يولى اهتماماً كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحري للعديد من الأمراض – وهي الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسي مروراً بأمراض عضال مثل الفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والسكر.
ولفت يعقوب إلى أن هذه الإعلانات المضللة لا تكتفي بالترويج لهذه السلع الوهمية، بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامى بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أولا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.
ولفت إلى أنها تضر أيضا بالاقتصاد الوطني، حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة جهاز حماية المستهلك من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد استمارة مجانية بها تمكن للمستهلك من إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز «WWW.CPA.GOV.EG».