القرار يحدد اختصاصات الوزير بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية للتنمية السكانية وتنظيم الأسرة أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارًا حول تنظيم وزارة الدولة للسكان، حيث حدد مهامها في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في كل مراحله العمرية، والعمل على إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الإقتصادي، مما يتيح الفرصة إلى تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والتعليمية والصحية والمهارية والسلوكية، وتحقيق الرفاهية والحماية للطفل والأم المصرية على كافة الأصعدة وتحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والجهات ذات الصلة الشركاء لإعادة التوزيع الجغرافي للسكان على نحو يساعد على الحد من التباينات في التنمية المكانية وبما يحقق الأمن القومي المصري. وحول اختصاصات الوزاره نص القرار أن يتولى الوزير وضع السياسات الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، وكذلك وضع الخطط الإستراتيجية القومية التي تخص السكان والخطط التنفيذية السنوية من خلال نهج تشاركي مع كافة الجهات المعنية، والمشاركة مع المحافظين في وضع ومتابعة الخطط التنفيذية التي تعدها الوزارة، وذلك من خلال المجالس الإقليمية بالمحافظات، بالإضافة إلى المشاركة مع وزارة الصحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع السياسات الخاصة بأساليب ووسائل تنظيم الأسرة. وتضمنت إختصاصات الوزير تحديد المؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة، والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمراكز البحثية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يختص بمجالات السكان، وإعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تحديث ومتابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تعدها الوزارة، وأيضًا مد الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة بالبيانات والمعلومات في قضايا السكان والتنمية. إلى جانب، المشاركة في إعداد المخطط الإستراتيجي القومي والمخططات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وإعداد مشروعات القوانين في مجال السكان بالمشاركة مع وزارة الصحة، وكذلك القيام بإعداد الخطط والمناهج التعليمية والتدريبات اللازمة لتطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال السكان، وأخيرًا إبرام الإتفاقيات السكانية الدولية والثنائية والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في تطوير التعاون الدولي في مجال السكان في إطار السياسة الخارجية للدولة، وذلك عن طريق المؤتمرات والمنظمات الدولية، وإيفاد العاملين في منح وإعارات. كما نص القرار على أن يتبع وزير الدولة للسكان كلاً من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأن يعين بكل محافظة ممثل لوزارة الدولة للسكان، وأن تستبدل عبارة (قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية) بعبارة (قطاع السكان وتنظيم الأسرة) الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، كما ينص القرار على أن تعمل وزارة المالية على توفير الإعتمادات المالية اللازمة لأداء وزيرة الدولة للسكان لاختصاصاتها الواردة في هذا القرار حتى نهاية السنة المالية.
