أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن الدولة العبرية ستقوم باجبار المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على الاختيار بين المغادرة إلى «دولة ثالثة امنة» في إفريقيا أو السجن. وقال بيان صادر عن دائرة السكان والهجرة أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء على المهاجرين المحتجزين حاليا في مركز حولوت للاحتجاز جنوب إسرائيل من الذين «تسللوا إلى إسرائيل ولا يمكن طردهم إلى بلدانهم الأصلية». ويحتجز حاليا نحو الفي مهاجر إفريقي في مركز حولوت من أصل 42 الفا في إسرائيل. وغالبية المهاجرين في حولوت من إريتريا و السودان وقد تتعرض حياتهم للخطر في حال عودتهم إلى بلادهم. وستقوم إسرائيل بتحديد المهاجرين الذين ينطبق عليهم الاجراء وباطلاعهم على الوجهة المقترحة ودفع تذكرة الطيران والاقامة في فندق هناك. وبحسب البيان فإن «المتسلل الذي يوافق على هذا الاجراء سيبدأ تحضيراته للمغادرة بينما سيتم تحديد جلسة استماع للمتسلل الذي يرفض لتحديد إن كان سيتم ادخاله إلى السجن». فيما رفضت متحدثة باسم وزارة الداخلية الافصاح عن أسماء دول الطرف الثالث لكن وسائل الاعلام تناقلت أسماء دول مثل رواندا واوغندا، أكد وزير الداخلية جلعاد اردان أن الاجراء سيشجع المتسللين على مغادرة إسرائيل بطريقة آمنة وتحافظ على كرامتهم. وسيشكل طريقة فعالة للتاكيد على التزامنا باعادة الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل». وأكدت وزارة الداخلية أن المدعي العام للحكومة وافق على الاجراء وسيتم تطبيقه في «الأيام المقبلة». من جهتها نددت ست منظمات حقوقية محلية ودولية في بيان مشترك بالاجراء الذي وصفته بانه «غير قانوني». وقالت المنظمات الحقوقية ان رواندا واوغندا ليستا دولا امنة وان المهاجرين الذين يصلون الى هناك يتم تجريدهم من اموالهم ووثائقهم الرسمية. يذكر أن غالبية المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين تعيش في ضواحي فقيرة قرب تل ابيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.