القضاء الادارى يقضى بتوزيع طلاب طب اسنان دمنهور على الكليات المناظرة «بسبب المعامل»

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية «الدائرة الاولى بالبحيرة» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بالزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بتوزيع طلاب كلية طب الاسنان بدمنهور على الكليات المناظرة بالجامعات على اساس المعيار الجغرافى ، باعتباره المعيار العادل لمنع التنكيل بهم .
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزير التعليم العالى تعدى على اختصاص مكتب التنسيق وقام بتحويل الطلاب لطب اسنان دمنهور بحجة الضغط الاجتماعى وهو يعلم انها مبنى لكلية الاداب خالية من المعامل والتجهيزات ، ووصفت المحكمة تصرفه بانه تجاوز حدود مسئولياته الرئاسية والوزارية وكان يتعين عليه الا ينزلق الى هذا الخطأ الجسيم الذى به عبث بمستقبل الطلاب .
كما دعت المحكمة إلي ضرورة محاسبة رئيس جامعة دمنهور لانه اصدر افادة للمحكمة بان معامل الكلية على اعلى مستوى تزييفا للحقيقة وهى خالية وتصفه بانه مسلك مشين لطمس الحقائق امام الراى العام لابراء ساحته مضحيا بمستقبل ابنائه من الطلاب .
وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الاولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا مع طلاب كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام انما تمثل ضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته ، على ان يكون ذلك التوزيع طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارا موضوعيا وحيدا عادلا يحول دون شطط جهة الادارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المجلس الاعلى للجامعات اجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015 , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم , وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما أورده وزير التعليم العالى من ان مشكلة طب الاسنان بدمنهور بدأت تحت ضغط اجتماعى وان طلاب الفرقتين الاولى والثانية تم تحويلهم من الجامعات الاخرى بضغوط اجتماعية وانهم ليسوا موزعين عن طريق مكتب التنسيق وانه لن يسمح ببدء الدراسة باية كلية تحت ضغوط اجتماعية وانما بتوافر مقومات اكتمالها فذلك القول فضلا عما فيه من ان التحويل المطلق بيد الوزير بحجة الضغوط الاجتماعية يمثل اعتداء صارخا منه على اختصاص مكتب التنسيق لترشيح طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات المصرية وتجاوزا منه فى الغاء دور مكتب التنسيق لا يملكه الوزير ذاته وعلى نحو يخالف القانون ، فانه يؤكد عدم وجود المعامل والتجهيزات والادوات بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهور وعدم توافرها خلال العام الجامعى الحالى 2014 / 2015.
واشارت المحكمة الى ان الابقاء على استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب فى تلك الكلية لا جدوى فيه ولا نفع، وتصبح الدراسة فى ضوء عدم وجود تلك المقومات الاساسية اللازمة لتلك الدراسة هى والعدم سواء ، ويفرغ التعليم من مضمونه ويجعل هؤلاء الطلاب حاصلين على شهادة طب الاسنان على الورق فحسب دون ادنى تأهيل عملى وعلمى على نحو يناقض حقهم الدستورى فى جودة التعليم فى ابسط معانيه.
واضافت المحكمة انه كان يجب على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات الا يقبل تحويل هؤلاء الطلاب تحت الضغوط الاجتماعية التى ذكرها وهو يعلم ان منشأت تلك الكلية غير مؤهلة او مستكملة الاركان وهو الوزير المسئول بحكم القانون عن التعليم الجامعى ويفترض فيه بحكم منصبه درايته باحكام القانون وقيامه بواجبات مسؤلياته الرئاسية والوزراية التى كانت توجب عليه الا ينزلق فى مثل هذا الخطأ الجسيم الذى نال فيه من مستقبل هؤلاء الطلاب والعبث به ادراج الرياح ، فى الوقت الذى كفل فيه الدستور لهؤلاء الطلاب حقهم الاصيل فى جودة التعليم لا اهداره , على نحو اصبح معه من المستحيل استمرار الدراسة لهؤلاء الطلاب فى تلك المنشأة المسماة بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهور , ويتعين توزيعهم على كليات طب الاسنان المناظرة فى الجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى باعتباره المعيار الموضوعى الوحيد العادل الذى يحول دون شطط جهة الادارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة ودون المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم ، واجراء هذا التوزيع الجغرافى لطلاب الفرقتين الاولى والثانية بطب اسنان جامعة دمنهور يعد واجبا ينبغى على وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات الاسراع فى تنفيذه دون مواربة او تلكؤ فى العام الجامعى الحالى 2014 / 2015 , بعد ان اصبحت الدراسة بتلك المنشأة المسماه كلية طب الاسنان بدمنهور, لا تسمن ولا تغنى من جوع , وتبدو وكأنها اعجاز نخل خاوية , فهل ترى لها من باقية ؟ .
واشارت المحكمة الي انها تهدر ما قدمه رئيس جامعة دمنهور من افادة موقعة منه شخصيا ومن عميد كلية طب الاسنان بالجامعة مقدمة للمحكمة ردا على الدعاوى الماثلة التى ذكرا فيها انه " يوجد لدى الجامعة المعامل اللازمة للدراسة فى السنوات الاولى والثانية لطلاب كلية طب الاسنان ومجهزة على اعلى مستوى " اذ ان تلك الافادة يدحضها كتابه لوزير التعليم العالى بالمطالبة بدعم الجامعة لتجهيز تلك المعامل وما ذكره بعد صدور الحكم الاول المشار اليه فى احدى المواقع الالكترونية – على نحو ما قدمه المدعون ضمن حافظة مستنداتهم وهو مالم تنكره الادارة او تقدم دليلا يناقضه – من ان تجهيز المعامل بكلية طب الاسنان بدمنهور يحتاج من 18 حتى 24 شهرا , ويدحضه ايضا ما احتواه حديثه التلفزيونى – المقدم فى قرص مدمج " فلاشة كمبيوتر " رفق حافظة مستندات ابناء المدعين والطلاب المتدخلين انضماميا معهم من الفرقتين الاولى والثانية بالكلية - الذى ذكر فيه " ان وزير التعليم العالى وافق على صرف 5و2 مليون جنيه لاستكمال معامل كلية طب الاسنان بدمنهور , وان بعض الطلاب يدرسون فى مبنى كلية العلوم , وهم يدرسون فى مبنى كلية الاداب القديم , وان الجامعة فى سبيلها لانشاء مبنى جديد للكلية بتكلفة مقدارها 63 مليون جنيه ، وان معامل الكلية فى المبنى القديم سوف تكون جاهزة فى العام القادم ".
واكدت المحكمة انه ما كان يجب عليه وقد اناط به القانون مهمة مسئوليته عن تنفيذ احكام القوانين واللوائح ان يلجأ الى الحيل غير المشروعة والافتراء على الطلاب دون حق.