وزيرا الزراعة والبيئة: الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتنفيذ توجيهات الرئيس

أكد وزيرا الزراعة والبيئة أن حكومة المهندس ابراهيم محلب تعمل جميعا كفريق عمل واحد لوضع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطط وبرامج التنمية الشاملة موضع التنفيذ ومواجهات التحديات المستقبلية ومن بينها "آثار التغيرات المناخية على الانشطة الزراعية".
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم الثلاثاء فى المؤتمر الذي عقده مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة ، لمناقشة نتائج البلاغ الوطني الثالث للتغيرات المناخية في الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تكاتف كافة الحكومات والمنظمات والهيئات لإتخاذ إجراءات حقيقية لتعزيز التنمية الزراعية في مصر وخاصة المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً من ذلك، مشيراً الى أهمية السعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي فيها.
وقال هلال إن هذا المؤتمر يعتبر فرصة جيدة لتلاقي الخبراء فى جميع القطاعات المتأثرة بالتغير المناخى لتبادل الافكار ودعم الرؤى للوصول إلى رؤية مشتركة للحد من مخاطر تغير المناخ وخاصة فى قطاع الزراعة فى مصر.
ولفت إلى أن قضية تغير المناخ هي تكون القضية الأساسية للقرن ال21 والتى ستؤثر على جميع الأنشطة التنموية والحياتية دون استثناء. حيث يشمل آثار تغير المناخ انخفاض هائل فى مصادر الإنتاج والمياه والغذاء، وكثير من الظواهر الجوية الأكثر تطرفاً ، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية ، وارتفاع مستوى سطح البحر وما يتبعه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتابع وزير الزراعة أن الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها ، وانخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية ، فضلاً عن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل والتي ستسبب فى تآكل المساحة المزروعة ونقص الإنتاج الزراعي أيضا بصفة عامة.
وحذر هلال انه في حال الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية بصرف النظر على ضغط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة فى استخدام هذه المصادر، فإن المشاكل التي تسببها سوف تنمو، وستزيد عواقب التقاعس عن العمل فى نهاية المطاف.
وأوضح الوزير أن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة يعتمد بشكل صحيح على مصادر المعلومات ومشورة الخبراء، حيث يهتم بتجميع نتائج الأبحاث والدراسات التى اجريت على أثر التغيرات المناخية المستقبلية على قطاع الزراعة فى مصر ومراجعتها وبثها من خلال الموقع الخاص به على شبكة الانترنت.
ويهتم المركز بالتوصيات الفنية الخاصة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة، واقتصاديات التغيرات المناخية المستقبلية لقطاع الزراعة بالاضافة الى دراسة الاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأجل المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن المركز يهتم أيضاً بالتوصيات الفنية الخاصة بالإدارة المتكاملة بين المناخ والعوامل البيئية الاخرى للمحافظة على هذه الموارد البيئية واستدامتها، بالإضافة الى دمج استراتيجيات الأقلمة للتغيرات المناخية ودراسات واستخدامات الطاقة المتجددة مع خطط الدولة، مشيراً أن المركز مؤهل لشراكة فعالة وأيضاً هو بحاجة إلى الدعم من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ولا سيما أن احد اهم توصيات المؤتمر الوزارى الافريقي الذي عقد فى مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية والتى تخص قطاع
ومن جانبه ، قال خالد فهمي وزير البيئة إن هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة.
وأكد التزام وزارة البيئة بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي وأهمها استصلاح 3 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية سواء من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبا أو ايجابا ، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية.
وأشار فهمي الى أن رئاسة مصر حالياً لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة حكماء التغيرات المناخية يعكس مدى الاهتمام خلال الفترة القادمة بموضوعات الزراعة، نظرا لأن الزراعة تمثل النشاط الأهم لمعظم دول القارة الأفريقية.
واشار إلى أنه رغم أن الدول الأفريقية هي الأكثر تهديدا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية إلا ان كافة الدول النامية والمتقدمة مطالبة بإعداد مساهماتها الوطنية لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر، وأحد هذه المصادر هو قطاع الزراعة، والذي تتمثل الانبعاثات فيه من الطاقة المستخدمة في الأنشطة الزراعية، وانبعاثات الميثان من حقول الأرز والتخمر اللاهوائي من حيوانات المزرعة واستخدام الأسمدة الأزوتية، لافتاً أن قطاع الزراعة يمثل أهمية قصوي لمصر نظرا لارتباطه بالأمن الغذائي وأن اي تعامل مع الزراعة يأتي في إطار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وليس تخفيف الانبعاثات.