أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تكاتف كافة الحكومات والمنظمات والهيئات لاتخاذ إجراءات حقيقية لتعزيز التنمية الزراعية في مصر، وخاصة المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا من ذلك، مشيرًا إلى أهمية السعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي فيها. وأضاف "هلال" خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، لورشة العمل التي عقدها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة التابع لوزارة الزراعة، لمناقشة نتائج البلاغ الوطني الثالث للتغيرات المناخية في الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور أيمن فريد أبوحديد رئيس مركز المعلومات، وعدد من الخبراء المعنيين بقضية التغيرات المناخية من وزارتي الزراعة والبيئة، ومسؤولي معاهد ومراكز البحوث العلمية، وذلك في إطار اهتمام الحكومة بقضية التغيرات المناخية وأثارها على العالم وسبل التصدي لها. قال "هلال"، إن الورشة تعتبر فرصة جيدة لتلاقي الخبراء في جميع القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي لتبادل الأفكار ودعم الرؤى للوصول إلى رؤية مشتركة للحد من مخاطر تغير المناخ، وخاصة في قطاع الزراعة في مصر، لافتًا إلى أن قضية تغير المناخ، تعد القضية الأساسية للقرن ال21، والتي ستؤثر على جميع الأنشطة التنموية والحياتية دون استثناء، حيث يشمل آثار تغير المناخ انخفاض هائل في مصادر الإنتاج والمياه والغذاء، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، وارتفاع مستوى سطح البحر وما يتبعه من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة. ولفت وزير الزراعة إلى أن الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها، وانخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية، فضلًا عن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل والتي ستسبب في تآكل المساحة المزروعة ونقص الإنتاج الزراعي أيضًا بصفة عامة. وحذر "هلال" أنه في حال الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية بصرف النظر على ضغط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة في استخدام هذه المصادر، فإن المشاكل التي تسببها سوف تنمو، وستزيد عواقب التقاعس عن العمل في نهاية المطاف. وأوضح الوزير أن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة يعتمد بشكل صحيح على مصادر المعلومات ومشورة الخبراء، حيث يهتم بتجميع نتائج الابحاث والدراسات التي أجريت على أثر التغيرات المناخية المستقبلية على قطاع الزراعة في مصر ومراجعتها وبثها من خلال الموقع الخاص به على شبكة الانترنت، فضلاً عن التوصيات الفنية الخاصة بتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة، واقتصاديات التغيرات المناخية المستقبلية لقطاع الزراعة بالإضافة إلى دراسة الاستراتيجيات القصيرة والطويلة الأجل المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية. ومن جانبه قال وزير البيئة، إن حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم وزارة البيئة بها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي وبناء القدرات على التغيرات المناخية وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة، مؤكدًا على التزام وزارة البيئة بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وأهمها استصلاح 3 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية سواء من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبًا أو إيجابا، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية.
