القضاء الإداري يؤيد قرار تحديد مناطق زراعة الأرز حفاظا على مياه النيل

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، حكما هاما للحفاظ على مياه النيل، مؤكدة أن قيام الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل باعتباره أغلى موارد مصر وأكثرها نفعا.
وأشارت المحكمة إلى أن حرية ملاك الأراضي الزراعية في زراعة الأرز الذي يستلزم الغمر بالماء في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة ليست طليقة من كل قيد بل يجب أن تكون لحماية نهر النيل من التبديد.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز باعتباره يرتبط باستراتيجية الحفاظ على نهر النيل، ودون الاعتداد باحقية الملاك بصفة مطلقة بزراعات الغمر بالماء في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، وألزمت الملاك المصروفات.
وقالت المحكمة، إنه "إدراكا من المشرع الدستوري لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة فقد اورد فى مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وهى تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها، أن «مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية»، وهى عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، بل إن تكرار المشرع الدستوري للفظ «نهر النيل» في أكثر من موضع في ديباجة الدستور يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضي مصر ومستقبلها الذي يرتبط أشد الارتباط بنهر النيل".
واختتمت المحكمة حكمها، أن "قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه والقول بحرية ملاك الأراضى الزراعية في زراعات الغمر بالماء ومنها الأرز دون الالتزام بقرار الدولة المشار إليه يؤدى إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في أغراض خاصة بما يضر المصلحة العامة وهو أمر غير مقبول".