القضاء الإداري يؤيد قرار تحديد مناطق الزراعة بالغمر لعدم تبديد المياه

اصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى حكما هاما للحفاظ على مياه النيل ، واكدت ان قيام الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل باعتباره اغلى موارد مصر واكثرها نفعا .
واشارت المحكمة الى ان حرية ملاك الاراضى الزراعية فى زراعة الارز الذى يستلزم الغمر بالماء فى اى وقت وفى كل مكان وبأى مساحة ليست طليقة من كل قيد بل يجب ان تكون لحماية نهر النيل من التبديد.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الدولة بتحديد مناطق زرعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز باعتباره يرتبط باستراتيجية الحفاظ على نهر النيل ودون الاعتداد باحقية الملاك بصفة مطلقة بزراعات الغمر بالماء فى اى وقت وفى كل مكان وبأى مساحة والزمت الملاك المصروفات.
وقالت المحكمة انه ادراكا من المشرع الدستورى لاهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة فقد اورد فى مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وهى تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها " ان مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للانسانية " وهى عبارة تشير الى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل , بل ان تكرار المشرع الدستورى للفظ " نهر النيل " فى اكثر من موضع فى ديباجة الدستور يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضى مصر ومستقبلها الذى يرتبط اشد الارتباط بنهر النيل.‎