تأييد قرار الحكومة بشأن تحديد مناطق الزراعة بالغمر

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها للحفاظ على مياه النيل أكدت فيه أن تحديد الدولة مناطق زراعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل، باعتباره أغلى موارد مصر وأكثرها نفعًا.
وأكدت المحكمة أن حرية ملاك الأراضى الزراعية فى زراعة الأرز الذى يستلزم الغمر بالماء فى أى وقت، وفى كل مكان، وبأى مساحة، ليست طليقة من كل قيد، بل يجب أن تكون لحماية نهر النيل من التبديد، دون الاعتداد بأحقية الملاك بصفة مطلقة، وألزمت الملاك المصروفات.
وجاء حُكْم المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إنه إدراكًا من المشرع الدستورى لأهمية المياه بصفة عامة، ولنهر النيل بصفة خاصة، فقد أورد فى مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وهى تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها "أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية"، وهى عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، بل أن تكرار المشرع الدستورى للفظ "نهر النيل" فى أكثر من موضع فى ديباجة الدستور، يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضى مصر ومستقبلها الذى يرتبط أشد الارتباط بنهر النيل.
وأضافت المحكمة أن استراتيجية الحفاظ على نهر النيل لا تتحقق فقط بمجرد توافره، وإنما بالاقتصاد الأمثل له، فلا يجوز أن يبدد إسرافا بل لابد من حسن الاستغلال، وعدم الاستنزاف، والحفاظ عليه قابلا للاستخدام فى كل الأغراض التى يقبلها، ومنها الزراعة لإحياء الأرض وإنمائها، وإزاء تراجع الوعى القومى فلا يجوز إيثار بعض ملاك الأراضى الزراعية لمصالحهم الشخصية، وتقديمها على ما سواها بحجة القول بحريتهم المطلقة فى زراعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز فى أى وقت، وفى كل مكان، وبأية مساحة، لأن ذلك يؤدى فى إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها، وذلك يتعارض مع المصلحة العامة، وأنه فى مجال ترتيب المصالح يجب تغليب المصلحة العامة على الخاصة، لاسيما إذا كانت الأخيرة تنال من تعاظم المصلحة العامة.
وذكرت المحكمة أن التطور الإيجابى للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها، وإذا كان الماء أغلى هذه الموارد، باعتباره نبض الحياة، وقوامها، فلا يجوز أن يُبَدَّد إسرافًا والحفاظ عليه يغدو واجبًا وطنيًا خاصة نهر النيل، والترع المنتشرة فى ربوع مصر، وأنه يتعين الارتكان لوسائل علمية، تؤمن للمياه نوعيتها، وتطرح الصور الجديدة لاستخدامها لتعم فائدتها، وإذا كان تراكم الثروة يقتضى جهدا وعقلاً واعيًا فان صون الموارد المائية يكون من المصالح الحيوية لأجيال متعاقبة.
واختتمت المحكمة حكمها بأن قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلًا، وترشيد استخدام المياه، والقول بحرية ملاك الأراضى الزراعية فى زراعات الغمر بالماء ومنها الأرز دون الالتزام بقرار الدولة المشار إليه يؤدى إلى استنزاف مياه نهر النيل، وتبديدها فى أغراض خاصة بما يضر المصلحة العامة وهو أمر غير مقبول.