قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الدولة بتحديد مناطق زرعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز باعتباره يرتبط باستراتيجية الحفاظ على نهر النيل ودون الاعتداد بإحقية الملاك بصفة مطلقة بزراعات الغمر بالماء فى أي وقت وفى كل مكان وبأي مساحة والزمت الملاك المصروفات. وقالت المحكمة أنه إدراكًا من المشرع الدستورى لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة فقد أورد فى مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وهى تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها " أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للانسانية " وهى عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، بل أن تكرار المشرع الدستورى للفظ " نهر النيل " فى أكثر من موضع فى ديباجة الدستور يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضي مصر ومستقبلها الذى يرتبط أشد الارتباط بنهر النيل".