قبل عيدها..«الإداري» يقضي بحق الأم في استخراج شهادة ميلاد طفلها

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، بحق الأم في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها.
وجاء الحكم على خلفية تجرد الأب من عاطفة الأبوة كيدًا في زوجته، نتيجة الخلافات بين عائلتين، وأخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفله "نور" إلا من خلاله أو عم الطفل، فحررت له الزوجة محضرًا في قسم الشرطة، واستجابت الحكومة للأب وضاع الطفل بينهم، إلا أن المحكمة انصفت الأم، وانتصرت لحقها في الحصول على وثيقة الميلاد التي أثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعي دون الاعتداد باعتراض الأب أو عائلته.
وأكدت المحكمة أن الطفل باعتباره إنسانًا منذ ولادته، له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذي لم يذكر الأبوة والطفولة، لافتة إلى أن المشرع الدستوري ألزم كذلك الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله.
وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدي إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته، وقيده فى شهادة الميلاد، وإلا أصبح هذا التجاوز نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق فى الوجود والحياة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة.