قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء يرتبط باستراتيجية الحفاظ علي مياه النيل

اصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية الدائرة الاولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي حكما مهما جديدا في مجال الحفاظ علي مياه النيل اكدت فيه علي ان قيام الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يرتبط باستراتيجية الحفاظ علي مياه النيل باعتباره اغلي موارد مصر واكثرها نفعا, واكدت علي ان حرية ملاك الاراضي الزراعية في زراعة الارز الذي يستلزم الغمر بالماء في اي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة ليست طليقة من كل قيد بل يجب ان تكون لحماية نهر النيل من التبديد
وقضت المحكمةبرئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الدولة بتحديد مناطق زرعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز باعتباره يرتبط باستراتيجية الحفاظ علي نهر النيل ودون الاعتداد باحقية الملاك بصفة مطلقة بزراعات الغمر بالماء في اي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة والزمت الملاك المصروفات
قالت المحكمة انه ادراكا من المشرع الدستوري لاهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة فقد اورد في مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 وهي تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها ' ان مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للانسانية ' وهي عبارة تشير الي مدي ارتباط مصر الحضارة بالنيل, بل ان تكرار المشرع الدستوري للفظ ' نهر النيل ' في اكثر من موضع في ديباجة الدستور يدل علي مدي الرؤية الثاقبة لماضي مصر ومستقبلها الذي يرتبط اشد الارتباط بنهر النيل
واضافت المحكمة ان استراتيجية الحفاظ علي نهر النيل باعتباره من اهم موارد مصر علي الاطلاق واغلاها واكثرها نفعا لا يتحقق فقط بمجرد توافره وانما بالاقتصاد الامثل له, فلا يجوز ان يبدد اسرافا بل لابد من حسن الاستغلال وعدم الاستنزاف والحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الاغراض التي يقبلها ومنها الزراعة لاحياء الارض وانمائها, وبهذه المثابة فانه ازاء تراجع الوعي القومي فلا يجوز ايثار بعض ملاك الاراضي الزراعية لمصالحهم الشخصية وتقديمها علي ما سواها بحجة القول بحريتهم المطلقة في زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز في اي وقت وفي كل مكان وباي مساحة, لان ذلك يؤدي في اطلاقه الي استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها, وذلك يتعارض مع المصلحة العامة, وانه في مجال ترتيب المصالح يجب تغليب المصلحة العامة علي المصالح الخاصة سيما اذا كانت الاخيرة تنال من تعاظم المصلحة العامة
وذكرت المحكمة ان ان التطور الايجابي للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية علي اختلافها بل يتعين ان تقترن وفرتها بالاستثمار الافضل لعناصرها, واذا كان الماء اغلي هذه الموارد باعتباره نبض الحياة وقوامها فلا يجوز ان يبدد اسرافا والحفاظ عليه يغدو واجبا وطنيا خاصة نهر النيل والترع المنتشرة في ربوع مصر, وانه يتعين الارتكان لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها وتطرح الصور الجديدة لاستخدامها لتعم فائدتها, واذا كان تراكم الثروة يقتضي جهدا وعقلا واعيا فان صون الموارد المائية يكون من المصالح الحيوية لاجيال متعاقبة
واختتمت المحكمة حكمها الجديد من نوعه ان قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يهدف الي تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه والقول بحرية ملاك الاراضي الزراعية في زراعات الغمر بالماء ومنها الارز دون الالتزام بقرار الدولة المشار اليه يؤدي الي استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في اغراض خاصة بما يضر المصلحة العامة وهو امر غير مقبول