القضاء الادارى قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل

اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة حكما مهما جديدا فى مجال الحفاظ على مياه النيل اكدت فيه على ان قيام الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل باعتباره اغلى موارد مصر واكثرها نفعا , واكدت على ان حرية ملاك الاراضى الزراعية فى زراعة الارز الذى يستلزم الغمر بالماء فى اى وقت وفى كل مكان وبأى مساحة ليست طليقة من كل قيد بل يجب ان تكون لحماية نهر النيل من التبديد
قالت المحكمة ان استراتيجية الحفاظ على نهر النيل باعتباره من اهم موارد مصر على الاطلاق واغلاها واكثرها نفعا لا يتحقق فقط بمجرد توافره وانما بالاقتصاد الامثل له , فلا يجوز ان يبدد اسرافا بل لابد من حسن الاستغلال وعدم الاستنزاف والحفاظ عليه قابلا للاستخدام فى كل الاغراض التى يقبلها ومنها الزراعة لاحياء الارض وانمائها , وبهذه المثابة فانه ازاء تراجع الوعى القومى فلا يجوز ايثار بعض ملاك الاراضى الزراعية لمصالحهم الشخصية وتقديمها على ما سواها بحجة القول بحريتهم المطلقة فى زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز فى اى وقت وفى كل مكان وباى مساحة ,لان ذلك يؤدى فى اطلاقه الى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها ,وذلك يتعارض مع المصلحة العامة , وانه فى مجال ترتيب المصالح يجب تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة سيما اذا كانت الاخيرة تنال من تعاظم المصلحة العامة
وذكرت المحكمة ان ان التطور الايجابى للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها بل يتعين ان تقترن وفرتها بالاستثمار الافضل لعناصرها , واذا كان الماء اغلى هذه الموارد باعتباره نبض الحياة وقوامها فلا يجوز ان يبدد اسرافا والحفاظ عليه يغدو واجبا وطنيا خاصة نهر النيل والترع المنتشرة فى ربوع مصر, وانه يتعين الارتكان لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها وتطرح الصور الجديدة لاستخدامها لتعم فائدتها , واذا كان تراكم الثروة يقتضى جهدا وعقلا واعيا فان صون الموارد المائية يكون من المصالح الحيوية لاجيال متعاقبة
واختتمت المحكمة حكمها بان قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه والقول بحرية ملاك الاراضى الزراعية فى زراعات الغمر بالماء ومنها الارز دون الالتزام بقرار الدولة المشار اليه يؤدى الى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها فى اغراض خاصة بما يضر المصلحة العامة وهو امر غير مقبول
اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة حكما مهما جديدا فى مجال الحفاظ على مياه النيل اكدت فيه على ان قيام الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يرتبط باستراتيجية الحفاظ على مياه النيل باعتباره اغلى موارد مصر واكثرها نفعا , واكدت على ان حرية ملاك الاراضى الزراعية فى زراعة الارز الذى يستلزم الغمر بالماء فى اى وقت وفى كل مكان وبأى مساحة ليست طليقة من كل قيد بل يجب ان تكون لحماية نهر النيل من التبديد
قالت المحكمة ان استراتيجية الحفاظ على نهر النيل باعتباره من اهم موارد مصر على الاطلاق واغلاها واكثرها نفعا لا يتحقق فقط بمجرد توافره وانما بالاقتصاد الامثل له , فلا يجوز ان يبدد اسرافا بل لابد من حسن الاستغلال وعدم الاستنزاف والحفاظ عليه قابلا للاستخدام فى كل الاغراض التى يقبلها ومنها الزراعة لاحياء الارض وانمائها , وبهذه المثابة فانه ازاء تراجع الوعى القومى فلا يجوز ايثار بعض ملاك الاراضى الزراعية لمصالحهم الشخصية وتقديمها على ما سواها بحجة القول بحريتهم المطلقة فى زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز فى اى وقت وفى كل مكان وباى مساحة ,لان ذلك يؤدى فى اطلاقه الى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها ,وذلك يتعارض مع المصلحة العامة , وانه فى مجال ترتيب المصالح يجب تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة سيما اذا كانت الاخيرة تنال من تعاظم المصلحة العامة
وذكرت المحكمة ان ان التطور الايجابى للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها بل يتعين ان تقترن وفرتها بالاستثمار الافضل لعناصرها , واذا كان الماء اغلى هذه الموارد باعتباره نبض الحياة وقوامها فلا يجوز ان يبدد اسرافا والحفاظ عليه يغدو واجبا وطنيا خاصة نهر النيل والترع المنتشرة فى ربوع مصر, وانه يتعين الارتكان لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها وتطرح الصور الجديدة لاستخدامها لتعم فائدتها , واذا كان تراكم الثروة يقتضى جهدا وعقلا واعيا فان صون الموارد المائية يكون من المصالح الحيوية لاجيال متعاقبة
واختتمت المحكمة حكمها بان قرار الدولة بتحديد مناطق زراعات الغمر بالماء واهمها زراعة الارز يهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه والقول بحرية ملاك الاراضى الزراعية فى زراعات الغمر بالماء ومنها الارز دون الالتزام بقرار الدولة المشار اليه يؤدى الى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها فى اغراض خاصة بما يضر المصلحة العامة وهو امر غير مقبول