مصر تقبل 81% من توصيات مجلس حقوق الإنسان

قبلت مصر، في جلسة اعتماد تقريرها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الجمعة، 249 توصية من أصل 300 توصية تلقتها في نوفمبر 2014، ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وقال مندوب مصر الدائم فى جنيف عمرو رمضان، إن "مصر قبلت 220 توصية بشكل كامل و23 بشكل جزئي، وبلغت نسبة التوصيات التي تم قبولها 81% من إجمالي التوصيات"، وهو ما اعتبره "انفتاحاً على الآراء المختلفة وتجاوباً معها.
وأشار إلى أن "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مكثت خلال الشهور الأربعة الأخيرة لبحث 40 ألف قانون للتأكد من عدم مخالفتها لنصوص الدستور المصري".
وأضاف أن "مصر شكلت لجنة وطنية دائمة لحقوق الإنسان، لتقوم بدراسة التوصيات التي تم تقديمها إلى مصر في نوفمبر 2014، وتحديد الموقف منها ثم الإشراف على عملية تنفيذها، ويتولى رئاستها وزير العدالة الانتقالية".
وتابع «رمضان»: "رفض بعض التوصيات جاء لتعارضها مع نصوص الدستور أو مع الشريعة الإسلامية التي تعد هي المصدر الرئيسي للتشريع، كالتوصيات المطالبة بإلغاء أو تعليق الإعدام في مصر"، في الوقت الذي أكّد فيه قبول مصر التوصيات المتعلقة بالانضمام إلى المعاهدات الدولية، ووجود ضمانات للنظام القضائي والعدالة الانتقالية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن "مصر قطعت شوطاً طويلاً في طريق التنمية، بعد إقرار دستور يؤسس لدولة ديمقراطية وعدالة اجتماعية حقيقة، وأكبر دليل على ذلك النجاح الذي شهدته مصر في المؤتمر الاقتصادي الأخير".
من جانبه، طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، الحكومة باتخاذ خطوات محددة "لتعزيز حقوق الإنسان" منها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان.
ودعا المجلس، الحكومة إلى تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي، وإصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها.
في حين، انتقدت عدد من منظمات حقوق الإنسان جاء على رأسها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار وجود قانون التظاهر الذي وصفته بأنه "مقيد للحريات"، والذي أدى إلى حبس عدد من النشطاء بموجبه، وطالبت بوجود قانون جديد للجمعيات الأهلية يكفل حرية العمل الأهلي ولا يتدخل في عمل الجمعيات .
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نيابة عن 9 منظمات حقوقية مصرية، إن "النجاح الحقيقي لعملية الاستعراض الدوري الشامل يتم قياسه بناءً على ما يتم تطبيقة على أرض الواقع، وليس من خلال الوعود"، مضيفاً أن "الممارسات العامة للسلطة خلال الأربعة أشهر الماضية تجاهلت تقريبًا كل توصيات الاستعراض الدوري الشامل".
وأشار إلى أن "مصر تلقت 38 توصية فيما يتعلق بالحق في التجمع السلمي، ومع ذلك لا يزال هناك ارتفاع في انتهاك ذلك الحق والتعامل معه باستخدام قوة مفرطة، والدليل على ذلك مقتل شيماء الصباغ، وتعامل قوات الشرطة العنيف مع المئات من جمهور مباراة كرة قدم، مما تسبب في مقتل مأساوي ل22 شخصا، فضلاً عن احتجاز آلاف الأشخاص بينهم أطفال بسبب احتجاجاهم ضد السياسات الحكومية، ومن بينهم أيضاً نشطاء مثل أحمد دومة وأحمد ماهرو محمد عادل وعلاء عبد الفتاح، ونساء حقوقيات منهن يارا سلام".
وأدان المركز، مقتل أكثر من مئة معتقل كنتيجة للتعذيب داخل مقار الاحتجاز طوال العامين الماضيين، في الوقت الذي لا توجد فيه تحقيقات كافية في هذه الجرائم.
وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن "البرلمان المقبل لا بد أن يبذل جهداً كبيرا في تفعيل المادة 93 من الدستور، والتي تنص على ان المواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها، تصبح جزء من القانون الداخلي".
وعبر مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان عن قلقه من أن تكون موافقة مصر على تلك التوصيات مجرد موافقة على الورق فقط، كما أدانت "عدة مظاهر للعنف ضد المرأة منها مثول 7 فتيات للمحاكمة بسبب تظاهرن السلمي، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ"، مطالبة باعتماد إجراءات المحاكمة العادلة.