"الدولي لحقوق الإنسان" يعتمد تقرير مصر للمراجعة الدولية الشاملة

اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في جلسته المنعقدة بجنيف، تقرير مصر للمراجعة الدولية الشاملة والذي ضم 300 توصية.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو الوفد الذي مثل مصر أمام المجلس، إنه تم قبول 243 توصية كلياً وبعض التوصيات جزئياً، وتم رفض حوالي 57 توصية لأسباب تتعلق بالشريعة أو الدستور المصري.
وألقى أبو سعدة كلمة باسم المنظمة المصرية قال فيها إن تعديل التشريعات يجب أن يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما تلك التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة لاسيما وأننا لدينا أولويات كمجتمع مدني مصري.
وأضاف أن من أولويات هذه التشريعات هو قانون الجمعيات الأهلية، لأن القانون القائم يقيد حق المنظمات في العمل بحرية ويعطي مساحة للتدخل الحكومي في عملها بل وحلها، ويتناقض أيضا مع نصوص الدستور الجديد، بحسب قوله، مشيراً إلى أن المنظمة شاركت في إعداد مشروعا لقانون الجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن القانون الثاني هو قانون التظاهر، موضحا أن هذا القانون يقيد حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي ويخالف نص الدستور الذي جعل التظاهر السلمي حق يتم بمجرد الإخطار، وأن تعديل هذا القانون هام ليس فقط لتعزيز حق المصريين بالتظاهر، ولكن ايضا لأن تعديل هذا القانون يؤدي إلى الافراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم.
وتحدث أبو سعدة عن تعديل قانون العقوبات وتضمين تعريف جريمة التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب الماده 126 من قانون العقوبات، مشيدا نشيد بإحالة الضابط المتهم بقتل الناشطة المدنية شيماء الصباغ إلى المحاكمة تأكيدا لدولة سيادة القانون.