حافظ أبو سعدة: قبول مصر توصيات المراجعة الدورية خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى كلمة ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التى تم فيها اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، أن قبول مصر للتوصيات التى قدمت لها هى خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان، وذلك فى حال الالتزام الدقيق بانفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.
وقال أبو سعدة، إن "الدستور المصرى لعام 2014 تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق حيث قيد حق المشرع فى الانتقاص منها عند إعداد التشريعات".
وأضاف أن تعديل التشريعات يجب أن يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وقال أبو سعدة، إن "قانون الجمعيات الأهلية القائم يقيد حق المنظمات فى العمل بحرية ويعطى مساحة للتدخل الحكومى فى عملها بل وحلها ..ويتناقض مع نصوص الدستور الجديد موضحا ان المنظمة شاركت فى اعداد مشروع قانون الجمعيات وعلى أمل أن يتم إقراره قريبا".
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الى ان قانون التظاهر ايضا يقيد حق المواطنين المصريين فى التظاهر السلمى وانه يخالف نص الدستور الذى جعل التظاهر السلمى حق يتم بمجرد الاخطار.. وان تعديل هذا القانون هام ليس فقط لتعزيز حق المصريين بالتظاهر ولكن ايضا لان تعديل القانون يؤدى الى الإفراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم .