«أبوسعدة»: قبول مصر توصيات «جنيف» خطوة لتحسين «حقوق الإنسان»

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قبول مصر توصيات «جنيف» التي قدمت لها هي خطوة مهمة لتحسين سجل حقوق الإنسان وذلك في حال الالتزام الدقيق بإنفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف «أبوسعدة» في كلمة ألقاها، الجمعة، أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تم فيها اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، أن الدستور المصري لعام 2014 قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق حيث قيد حق المشرع في الانتقاص منها عند إعداد التشريعات.
وأشار إلى أن تعديل التشريعات يتم من خلال عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لافتًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية القائم يقيد حق المنظمات في العمل بحرية ويعطي مساحة للتدخل الحكومي في عملها، بل وحلها، ويتناقض مع نصوص الدستور الجديد، موضحًا أن المنظمة شاركت في إعداد مشروع قانون الجمعيات وعلى أمل أن يتم إقراره قريبًا.
ولفت رئيس المنظمة المصرية إلى أن قانون التظاهر أيضًا يقيد حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي ويخالف نص الدستور الذي جعل التظاهر السلمي حق يتم بمجرد الإخطار، وتعديل هذا القانون هام ليس فقط لتعزيز حق المصريين بالتظاهر ولكن أيضًا لأن تعديل القانون يؤدي إلى الإفراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة