حافظ أبو سعدة: قبول مصر توصيات "حقوق الإنسان" خطوة هامة لتحسين سجلها

أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى كلمة ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التى تم فيها اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، أن قبول مصر للتوصيات التى قدمت لها هى خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان، وذلك فى حال الالتزام الدقيق بإنفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.
وقال أبو سعدة إن الدستور المصرى لعام 2014 قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، حيث قيد حق المشرع فى الانتقاص منها عند إعداد التشريعات.
وأضاف أن تعديل التشريعات يجب أن يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان لاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.. وقال أبو سعدة إن قانون الجمعيات الأهلية القائم يقيد حق المنظمات فى العمل بحرية ويعطى مساحة للتدخل الحكومى فى عملها بل وحلها.. ويتناقض مع نصوص الدستور الجديد، موضحا أن المنظمة شاركت فى إعداد مشروع قانون الجمعيات وعلى أمل أن يتم إقراره قريبا.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن قانون التظاهر أيضا يقيد حق المواطنين المصريين فى التظاهر السلمى وأنه يخالف نص الدستور الذى جعل التظاهر السلمى حقا يتم بمجرد الإخطار.. وأن تعديل هذا القانون هام ليس فقط لتعزيز حق المصريين بالتظاهر، ولكن أيضا لأن تعديل القانون يؤدى إلى الإفراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم.