ابو سعدة: قبول مصر للتوصيات التي قدمت لها خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن قبول مصر للتوصيات التي قدمت لها هي خطوة هامة لتحسين سجل حقوق الإنسان، وذلك في حال الالتزام الدقيق بإنفاذها وتضمينها خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أبو سعدة في كلمة ألقاها اليوم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تم فيها اعتماد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، أن الدستور المصري لعام 2014 قد تضمن مبادئ أساسية لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق، حيث قيد حق المشرع في الانتقاص منها عند إعداد التشريعات.
وأشار ابو سعدة إلي، أن تعديل التشريعات يجب أن يتم عبر عملية تشاور واسعة مع منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لاسيما التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وقال أبو سعدة إن قانون الجمعيات الأهلية القائم يقيد حق المنظمات في العمل بحرية ويعطي مساحة للتدخل الحكومي في عملها بل وحلها.. ويتناقض مع نصوص الدستور الجديد، موضحا أن المنظمة شاركت في إعداد مشروع قانون الجمعيات وعلي أمل أن يتم إقراره قريبا.
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلي أن قانون التظاهر أيضا يقيد حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي وأنه يخالف نص الدستور الذي جعل التظاهر السلمي حقا يتم بمجرد الإخطار.. وأن تعديل هذا القانون هام ليس فقط لتعزيز حق المصريين بالتظاهر، ولكن أيضا لأن تعديل القانون يؤدي إلي الإفراج عن عدد من النشطاء السلميين المحكوم عليهم.