قانونيون: حكم القضاء الإداري يتيح ل«عز» تصويب موقفه والترشح للبرلمان

- بعد قرار القضاء الإداري ببطلان قرار الدعوة للانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما ببطلان قرار الدعوة للانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخاب، ورد مستندات الترشح ومبالغ التأمين فقط التي سبق تحصيلها من المرشحين، وذلك أمس الثلاثاء.
كما تضمنت الآثار المترتبة على الحكم إعداد قاعدة بيانات جديدة للناخبين في ضوء ما سيقره المشرع من تعديلات على قانون قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والاجتماعية، وقبول أوراق ترشح مزدوجي الجنسية، وتحديد مواعيد جديدة لإجراء العملية الانتخابية.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، وبناء على ذلك تقرر تأجيل الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في مارس الحالي حتى أن تقر اللجنة العليا للانتخابات قانون جديد للدوائر الانتخابية.
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعادة كافة إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية هو عين القانون وعين والصواب، موضحا أن ما بُني على باطل فهو باطل فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر وجميع الإجراءات التي صدرت من اللجنة العليا، وكذلك قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعوة الناخبين كأنها لم تكن.
وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، أنه بناء على قرار محكمة القضاء الإداري فإنه يحق لرجل الأعمال أحمد عز بإعادة تقديم أوراقه من جديد للجنة العليا للانتخابات البرلمانية ما يتيح له الفرصة أن يصوب موقفه بشأن تقديم إقرار الذمة المالية واثبات ما لديه من حسابات بالبنوك، وبالتالي يحق له الترشح في سباق الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن مجلس النواب الجديد سوف يكون باطلا من الناحية الدستورية لأن الدستور الذي أشرف على وضعه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد وضع لوغاريتمات أمام المستشار عدلي منصور، وكذلك أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي لها علاقة بمبادئ العدالة والمساواة وهي المواد رقم 4 و9 و53 و72 وكذلك المادة 102 المتعلقة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات، فضلا عن عدم القدرة على تحقيق العدالة للفئات المهمشة وحق اليهود في الترشح وألا يعتبر أن التمييز الإيجابي هو خاص بالأقباط والفلاحين فقط وبالتالي، يتسم الأمر بعدم الدستورية ويخل بالوضع القانوني لمجلس النواب الجديد.
وألمح الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن القوانين التي أصدرها الرئيس السبق عدلي منصور وكذلك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بخصوص مباشرة الحقوق السياسية، خاصة القانون رقم 202 لسنة 2014، لم تحقق التناغم مع اللوغاريتمات التي قد وضعها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور وهما خير دليلين على العجز الدستوري الذي وضعه عمرو موسى.
وختم حديثه قائلا على الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشرّع أن يعيدا النظر في مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات والعمل على إعادة صياغتها حتى لو أخذ الأمر وقتا طويلا لتجنب العوار والمأزق الذي تسبب فيه عمرو موسى على حد قوله
الحكم يعيدنا لنقطة الصفر
وتعقيبا على حكم القضاء الإداري ببطلان قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية، قال رامي محسن مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات القانونية، إن حكم محكمة القضاء الإداري ملزم للجنة العليا للانتخابات، فهو حكما نافذا، إلا أنه أضاف أن محكمة القضاء الإداري توسعت في تفسير المحكمة الدستورية العليا التي أقرته من قبل بخصوص "تقسيم الدوائر الانتخابية وترشح مزدوجي الجنسية"، مؤكدا أن القضاء الإداري توسعت في تفسير حكم الدستورية العليا.
وفيما يترتب على الحكم من رد مستندات الترشح ومبالغ التأمين للمرشحين، علق محسن قائلا إنه كان من الأفضل التأكيد على أنه لايجب على المرشحين من إعادة إجراءات الترشح من "فيش وتشبيه، صورة البطاقة الشخصية، والكشف الطبي، وإقرار الذمة المالية، وغيره"، حيث إن رد المستندات للمرشحين يعني أننا نبدأ من الصفر، وهذا لا يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد، خاصة أن تلك الإجراءات لن تؤثر على نزاهة الانتخابات، وأن العديد من الأموال صرفت أثناء الفترة الماضية قبل أن يتم تأجيل الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية بسبب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وأَكد محسن أن طالما المستندات التي تقدم بها المشرح سليمة، فلا داعي من إعادتها مرة أخرى، مضيفا أن ما قد يجد على المرشحين الذي تقدموا بالفعل بأوراقهم هي الدائرة الانتخابية والرمز الانتخابي، أما باقي الاجراءات فلن تتأثر.
فيما قال الدكتور عمرو ربيع هاشم، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بخصوص رد مستندات الترشح ومبالغ التأمين للمرشحين، فقال هاشم إنه لايعتقد أن الحكم سيتطلب من المرشحين إعادة إجراءات الأوراق المطلوبة منهم مثل "الفيش والتشبيه والكشف الطبي، وغيره"، وإنما غالبا قد يعيد المرشحون الإجراءات المتعلقة بأوراق جديدة، في حالة إقرار العليا للانتخابات أوراقا جديدة.