هل يُعيد حكم ''الدستورية'' أحمد عز للانتخابات البرلمانية؟

كتب – أحمد أبو النجا وطارق سمير:
''عدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون''، خرج علينا النائب الأول للمحكمة الدستورية بهذا القرار ليؤكد أن قانون الانتخابات فيه عوار قانوني في بعض المواد، وضرورة إعادة صياغتها من جديد، ذلك الأمر الذي يعني أن بعض المرشحين الذي تم استبعادهم لأسباب تختص بالقانون المرفوض يمكنهم العودة للترشح من جديد من بينهم رجل الأعمال أحمد عز.
وفي محاولة لإيضاح الأمور التي تتعلق بالإجراءات التي سيتم اجراءاها في المرحلة المقبلة، قال المحامي أسعد هيكل صاحب دعوي بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن بعد صدور قرار بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيتم إعادة صياغة كل المواد الخاصة بالقانون، فبالتالي سيتم إعادة تقديم المرشحين أوراقهم من جديد، وإعادة دعوة الناخبين للاقتراع من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن ذلك وفقًا لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي سيتم تعديله.
وفيما يخص مرشح الحزب الوطني المنحل رجل الأعمال أحمد عز، وإمكانية إعادة تقديمه لأوراق الترشح، أوضح ''هيكل'' في تصريحات ل ''مصراوي''، أن ''عز ''من حقه التقدم للانتخابات من جديد، إلا في حالة صدور قرار من القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل المنظورة أمام المحاكم حتى الوقت الحالي.
وتابع: هناك ما يسمى بالدستور ب ''مركز القانون'' وهو المتحكم في قوانين عملية الانتخابات، وإذا كان به أي عوار قانوني لابد من تعديله وعند ذلك لابد إعادة كل الإجراءات القانونية الخاصة بالانتخابات وفقًا لقانون معدل.
ومن جانبه، قال مصدر قضائي مطلع باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت وقف أعمالها الخاصة بتنظيم إجراءات العملية الانتخابية، ومراحلها المختلفة، وذلك عقب صدور الحكم القضائي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف المصدر، إن حكم المحكمة الدستورية، يعني بطلان كافة الإجراءات الانتخابية التي تمت في وقت سابق، بما تضمنته من دعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشح للانتخابات.
وتابع المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن اسمه - أن اللجنة بصدد إصدار بيان رسمي، تعلن فيه وقف إجراءاتها لانتخابات مجلس النواب، وإحالة الأمر للحكومة، التي ستكون معنية بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد.