إلزام العليا للانتخابات برد رسوم الترشح

فى حكم لها ببطلان العملية الانتخابية البرلمانية، طالبت محكمة القضاء الادارى اللجنة العليا للانتخابات برد مستندات الترشح ومبلغ التأمين المودع إلى كل من المرشحين.
كما طالبت بأن تحدد اللجنة مواعيد جديدة للانتخاب وتقديم طلبات ترشح وفحصها وغير ذلك من إجراءات باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة، وذلك اثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر.
وطالبت المحكمة فى حيثيات الحكم بأن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليتمكن من الترشح من تم حرمانه سابقا بسبب تمتعه بجنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية، أو من بلغ السن المشترطة للترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشح، أو من أحجم عن ترشحه بسبب التقسيم السابق للدوائر.