السيد البدوي: لا نستطيع مقاطعة الانتخابات.. ولن نكون شوكة في ظهر النظام

- الرقابة السابقة للدستورية العليا على القوانين الانتخابية لهذه المره فقط تنقذنا من شبح عدم الدستورية
- الحلول الأمنية وحدها لن تنجح في موجهة المتشددين.. ومنح الفرصة للأحزاب يقوض تلك الجماعات
أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أنه لايمكن للوفد أن يتخلى عن دعم الدوله المصرية في أي مرحلة من المراحل، مضيفا أننا أول من يتصدى للمساس بالدوله من أعداء الداخل أو الخارج، قائلا: «التلميحات عن أن غياب الوفد عن البرلمان يفقده الشرعيه الدولية.. جعلنى أشعر أنها مؤامرة على الدولة لن نشارك فيها؛ لأن الوفد هو بيت الوطنية».
جاء ذلك خلال لقاء «البدوي»، بمرشحى حزب الوفد بالجيزة، بحضور سكرتير عام الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقه، وأعضاء هيئة مكتب اللجنة العامة بالجيزة، ورئيس لجنة الشباب والمرأة، مضيفًا أن المؤامرات تحاك بالوطن ومازلنا نعاني من جماعة تشهر أسلحتها في وجوهنا، وتفجر قنابلها على أرض الوطن بدون أي تفرقه بين شيخ أو طفل.
وأعلن رئيس حزب الوفد، عن عزمه التوجه إلى الصعيد أوائل الأسبوع القادم لسماع أرائهم والعقبات التي تواجههم، ونتشاور حول الوضع السياسي العام، والاستعداد للانتخابات البرلمانيه القادمة، وبحث وسماع رؤيتكم عن القوانين الانتخابيه، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم المحافظات، وتشكيل فرق عمل مسؤوله عن كل محافظة تحت اشرافه.
وأكد «البدوي»، أن «المصلحة الوطنيه تعلو ولا يعلى عليها لذلك لم نتردد فى اتخاذ أي موقف انحيازًا لمصلحة الوطن، ولو كان على حساب "الوفد"، لافتا إلى أننا لا نستطيع أن نقاطع الانتخابات، والتي تكتسب الشرعيه الدستورية والقانونية والشعبيه من صندوق الانتخابات، وتبقى الشرعية الدولية منقوصة إذا ما غاب الوفد عن المشاركه، ولن نكون أبدا شوكة فى ظهر النظام يستخدمها اعداؤنا للنيل من الوطن».
وتابع: «لو تحدثنا عن الوفد تاريخًا وحاضرًا نجده في مقًدمة الصفوف دفاعًا عن كل ما يحقق صالح الوطن والمواطن، وإذا تحدثنا عن الوطنية فالوفد هو بيتها»، مضيفا «لن اتحدث عن مواقفنا القويه دفاعا عن الحريه والديمقراطيه وحقوق الإنسان، ومقاومة الفساد والاستبداد؛ فلقد اتخذنا مواقف قويه ضد نظامين سقًطا، وشاركنا في ثورتين، وكنا في مقدمة مهدوا لهما وأشعلوا فتيلهما».
وراى رئيس حزب الوفد، أن يكون للمحكمة الدستوريه العليا رقابة سابقة للقوانين الانتخابية لهذه المره فقط؛ لأن الأصل أن الرقابة لاحقة في جميع القوانين، ومن الممكن أن يكون هذا النص استثنائيًا تجنبًا للطعون؛ لأن هناك نصوص سيتم الطعن عليها، ومن الممكن أن لا نخرج من نفق عدم الدستورية مما يهدد إتمام لاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.