التيار الشعبي ل«النيابة»: إحالة قاتل «الصباغ» للجنايات خطوة رائعة.. ولا نعلم لماذا فتحت قضية «الجندي»؟

أبدى أحمد كمال، عضو المكتب السياسي بالتيار الشعبي، تعجبه مع فتح النيابة العامة ملف قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، بعد مرور وقت كبير على غلق القضية.
وقال كمال، في تصريحات خاصة ل«الشروق» متسائلا: "أنا لا أدري لماذا أصدر النائب العام بيانا يخص قضية مقتل الشهيد والناشط السياسي محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، في هذا التوقيت تحديدا بعد أن مر كل هذا الوقت على غلق القضية".
وأضاف عضو المكتب السياسي بالتيار الشعبي، أن قرار النائب العام بإحالة ضابطا إلى الجنايات في واقعة مقتل شيماء الصباغ، وتأكيد بيان النيابة أن الوفاة وقعت نتيجة إصابة بطلق ناري أطلقه أحد ضباط الشرطة لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب خطوة رائعة.
وعبر عن أمله أن يكون هذا القرار مؤشرا لأي ضابط شرطة أن يعلم جيدا أنه إن أخطأ في حق أي مواطن فسوف يتعرض للعقاب القانوني، والقصد من الخطأ هنا هو الإهانة أو عدم الالتزام بالقانون بأي شكل من الأشكال، ليس فقط القتل.
واعتبر كمال أن «ما دفع الناس للقيام بثورة 25 يناير هو الإهانات المتكررة من قبل أفراد الشرطة، وعدم التعامل بشكل آدمي مع المواطنين، فكرامة الإنسان ليست أقل من حياته»، لافتا إلى أن «القوانين الرقابية تحتاج إلى تعديلات كثيرة لضمان تطبيق حقوق الإنسان، كذلك حزمة القوانين التي تحكم العلاقة داخل الجهاز الأمني نفسه تحتاج إلى تعديلات كثيرة، نأمل أن تكون الخطوة القادمة».
وكان النائب العام، هشام بركات، قد أصدر بيانا، ظهر اليوم الاثنين، بخصوص 3 قضايا شغلت الراي العام المصري، هم مقتل شيماء الصباغ،عضوة التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحداث استاد وزارة الدفاع، التي راح ضحيتها 22 فردا من مشجعي نادي الزمالك، ومقتل محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، الذي تم تأييد مصرعه بسبب حادث سيارة، حيث صدمته إحدى السيارات المجهولة، وليست نتيجة تعذيبات بدنية، وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ.