محافظ البنك المركزي التونسي: وفينا بتعهداتنا المالية رغم الوضع الصعب للبلاد

قدر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، حاجات التمويل الضرورية لرسملة البنوك العامة، الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي بنحو مليار دينار منها 800 مليون دينار موجهة الى الشركة التونسية للبنك "بنك مختلط".
وأشار العياري، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، بخصوص البنك الوطني الفلاحي ودون أن يقدم أرقاما، إلى أن حاجاته أقل من تلك التي تهم الشركة التونسية للبنك، مفسرا ذلك بأن جزءا من ديون هذا البنك تتمتع بضمان الدولة. أما بنك الاسكان فان حاجاته تتراوح بين 50 و80 مليون دينار تونسي.
وقال العياري، إن "الصعوبات التي واجهت عملية المصادقة على الإصلاحات التى تطلبها المؤسسات المالية الدولية لم تسمح للدولة من الاستفادة بالتمويلات الموضوعة على ذمتها في إطار القروض التى حصلت عليها من كل من البنك وصندوق النقد الدوليين"، موضحا أن هذا الوضع جعل عملية اللجوء الى مؤسسات مالية إقليمية على غرار الصناديق العربية صعبة.
واعتبر العياري، أن القرض الذى تحصلت عليه تونس فى يناير الماضي بقيمة 1 مليار دولار يهدف إلى تدعيم الموارد المالية للدولة، إلا أنه " يظل غير كاف اذا أخذنا بعين الاعتبار الحاجات التمويلية للبلاد المقدرة في قانون المالية لسنة 2015 بحوالى 7.5 ملياردينار".
وأكد على أنه رغم الوضع المالي الصعب للبلاد، فإن تونس تمكنت حتى الآن من الإيفاء بكل تعهداتها المالية سواء داخليا " سداد الأجور" أو خارجيا عبر " سداد الديون أصل الدين والفوائد".
وأعرب محافظ البنك المركزي التونسي، عن ثقته في التمشى الذى اعتمدته حكومة الحبيب الصيد والموصوف "باقتصاد القرب والذي يعطى الأولوية إلى تمويل المشاريع الصغرى".