محافظ البنك المركزي التونسي: وفينا بتعهداتنا المالية رغم الوضع الصعب للبلاد

قدر محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى، حاجات التمويل الضرورية لرسملة البنوك العامة ، الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان والبنك الوطنى الفلاحى بنحو( 1 ) مليار دينار منها 800 مليون دينار موجهة الى الشركة التونسية للبنك "بنك مختلط".
واشار العيارى في تصريح له نشر اليوم - بخصوص البنك الوطنى الفلاحى ودون أن يقدم ارقاما - الى أن حاجاته أقل من تلك التى تهم الشركة التونسية للبنك، مفسرا ذلك بأن جزءا من ديون هذا البنك تتمتع بضمان الدولة. أما بنك الاسكان فان حاجاته تتراوح بين 50 و80 مليون دينار تونسي.
وقال ان الصعوبات التى واجهت عملية المصادقة على الاصلاحات التى تطلبها المؤسسات المالية الدولية لم تسمح للدولة من الاستفادة بالتمويلات الموضوعة على ذمتها فى اطار القروض التى حصلت عليها من كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، موضحا أن هذا الوضع جعل عملية اللجوء الى مؤسسات مالية اقليمية على غرار الصناديق العربية صعبة.
يذكر أن الاصلاحات التى يطلبها المانحون الدوليون معطلة على مستوى مجلس نواب الشعب " البرلمان " وهى تتعلق بصفة خاصة برسملة البنوك العامة ومراجعة قانون الاستثمار علاوة على العديد من مشاريع القوانين ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام الافلاس.
واعتبر العيارى ان القرض الذى تحصلت عليه تونس فى يناير الماضي بقيمة (1) مليار دولار يهدف الى تدعيم الموارد المالية للدولة ، الا انه " يظل غير كاف اذا أخذنا بعين الاعتبار الحاجات التمويلية للبلاد المقدرة فى قانون المالية لسنة 2015 بحوالى 5ر7 ملياردينار، مؤكدا أنه رغم الوضع المالى الصعب للبلاد فان تونس تمكنت حتى الان من الايفاء بكل تعهداتها المالية سواء داخليا " سداد الاجور" أو خارجيا عبر " سداد الديون اصل الدين والفوائد"، وأعرب من جهة اخرى عن ثقته فى التمشى الذى اعتمدته حكومة الحبيب الصيد والموصوف " باقتصاد القرب والذى يعطى الاولوية الى تمويل المشاريع الصغرى".
ورأى العياري أن تونس قادرة على تجاوز كل الصعوبات الاقتصادية ،غير انه يتعين على التونسيين الوثوق بقدراتهم حتى يثق بهم الاخرون - حسب قوله.