تونس تتوقع الحصول على قرض صندوق النقد نهاية مايو

قال شاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن حظوظ تونس وافرة جدا للحصول على قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي.
وأضاف العياري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، "سيكون لنا 2.7 مليار دينار على ذمتنا أواخر شهر مايو". وتابع "نتائج المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي ستعرض على مجلس إدارة الصندوق لدراستها".
وأوضح العياري، في السياق نفسه، أن تونس ستستأنف المفاوضات مع خبراء من صندوق النقد الدولي ابتداء من الأسبوع القادم، على أساس نتائج المفاوضات السابقة.
وذكر العياري أن لجوء تونس إلى الاقتراض الخارجي يندرج في إطار سد احتياجاتها التمويلية المقدرة ب5 مليار دينار.
وفي هذا الإطار، ذكر العياري أنه إذا توفرت لتونس إمكانية الحصول على تمويلات لسد عجز الميزانية، فإنها ستتخلى عن هذا القرض، موضحا أن الحكومة التونسية وجدت نفسها مجبرة على اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بسبب ضعف الادخار المحلي الذي لا يتجاوز 17% من إجمالي الناتج المحلي.
وحول شروط صندوق النقد الدولي، أكد العياري أن هذه الشروط لم تتجاوز الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة التونسية، والتي تخص إصلاح منظومة الدعم "لأنه من غير المعقول أن تعادل نفقات الدعم نفقات التنمية المقدرة ب5 مليار دينار".
وأضاف أن الإصلاحات تشمل أيضا القطاع البنكي، الذي يعاني ارتفاع الديون غير المستخلصة خاصة في القطاعين السياحي والزراعي، موضحا أن تونس وفي هذا تعتزم، بالتنسيق مع البنك الدولي، على مساعدة البنوك التونسية العامة على استخلاص هذه الديون.
وتابع العياري "البنوك العامة التونسية، وهي الشركة التونسية للبنك، البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان، تعيش صعوبات ومشاكل مالية كبيرة، لكنها غير مهددة بالإفلاس".