تونس تنتظر موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 1.74 مليار خلال أسبوعين

أسبوعان يفصلان تونس عن الحصول على موافقة نهائية من صندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 1.74 مليار دولار، وما زال الجدال قائما بين الحكومة والمجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان الوطنى) فى هذا الشأن.
ووافق صندوق النقد مبدئيا على القرض لتونس فى أبريل الماضى، على أن يُبدى موافقته النهائية خلال اجتماعات مجلس إدارته فى 7 يونيو المقبل.
ومع اقتراب الموعد، تتعالى الأصوات الرافضة للقرض من قبل أحزاب ممثلة بمجلس النواب التونسى منها أحزاب، منها حزب الجبهة الشعبية وحزب التحرير الإسلامى، والتحالف الديمقراطى، ومعارضين آخرين، نظرا لاشتراطات صندوق النقد بإجراء إصلاحات هيكلية تضر بالوضع الاقتصادى والاجتماعى، الأمر الذى نفاه وزير المالية، إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضى، معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الحكومة قد بدأ تنفيذها منذ 2011، أى قبل اللجوء للصندوق.
من جهته، قال محمد الحامدى، رئيس كتلة التحالف الديمقراطى بالمجلس الوطنى التأسيسى إن الاتفاق حول قرض صندوق النقد الدولى لتونس لم يتم فى إطار الشفافية، مشيرا إلى أنه مشروط بإصلاحات هيكلية تطال البنوك العمومية الثلاثة (البنك الوطنى الفلاحى، الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان) والصناديق الاجتماعية وصندوق الدعم.
وشدّد الحامدى على ضرورة أن يُعتبر موضوع الاقتراض محور تشاور وطنى حقيقى، قائلا: "من غير الممكن أن يتم الاتفاق على القرض خارج قبة التأسيسى وفى غفلة من نواب الشعب".