وكالات اعلن مسؤولون تونسيون ومن صندوق النقد الدولي ان الاتفاق حول منح تونس قرضا ائتمانيا هاما بات وشيكا. وقال المدير المساعد بقسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق امين ماتي، في مؤتمر صحفي حضره ايضا محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية الياس الفخفاخ، "اقتربنا من التوصل الى اتفاق مبدئي حول تقديم قرض لتونس بقيمة 1.75 مليار دولار"، مشيرا الى ان الاجراءات النهائية ستستكمل خلال الشهر المقبل بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق على هذا القرض، الذي امتدت المفاوضات حوله عدة اشهر. وحسب محافظ المصرف التونسي، فهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها تونس لمثل هذا القرض بعد ازمة عام 1986 . وتقدر قيمة الفوائد الموظفة على القرض 1.80 في المائة ومدة السداد خمس سنوات مع فترة امهال لثلاث سنوات . ونفى العياري ان يكون صندوق النقد الدولي قد املى "شروطا" قد تمس من سيادة تونس مقابل منحها القرض، قائلا "لا يمكن بالاطلاق ان يفرض علينا أي شيء". وهذا ما اكده ايضا المسؤول بالصندوق، الذي قال ان مؤسسته المالية "لا تفرض شروطا سياسية" مقابل الاقراض، ولكن "تطالب باصلاحات اقتصادية بعضها طويل المدى"، حسب تعبيره. من جهة اخرة قال ماتي ان الصندوق يتوقع ان تحقق تونس خلال العام الجاري نموا قدره 4 في المائة، وهو ما ذهب اليه وزير المالية، الذي قال ان حكومة بلاده بصدد مراجعة توقعاتها للعام الحالي كما ستقوم باقرار موازنة تكميلية للنصف الثاني من العام .