صندوق النقد في تونس لاتفاق على قرض بقيمة 1,78 مليار يورو

اعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري الاثنين ان بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور تونس بداية من الثامن من نيسان/ابريل الحالي لمواصلة مفاوضات مع الحكومة حول منح تونس قرضا ائتمانيا "وقائيا" بقيمة مليار و780 مليون دولار.
وقال العياري في مؤتمر صحافي ان البعثة ستعرض نتائج المفاوضات المرتقبة على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في ايار/مايو القادم قبل المصادقة على منح القرض الذي تبلغ نسبة فائدته 50،1 بالمائة.
وأكد العياري ان القرض "لن يمس من السيادة الوطنية" لبلاده وان الحكومة "اخذت وقتا طويلا للتفكير في ابعاد هذا القرض وانعاكاساته".
وستكون هذه اول مرة تلجأ فيها تونس الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986 حسبما اعلنت وسائل الاعلام المحلية.
وتابع العياري ان صندوق النقد الدولي "اقترح على تونس تسهيلات هامة" حسبما نقلت عنه وكالة الانباء التونسية.
وقال العياري ان الصندوق "لم يضع بالمرة شروطا أو إملاءات" ولم يطلب التخفيض من اجور العاملين في القطاع العام في تونس (أكثر من 560 ألف موظف) مقابل منح القرض الائتماني.
وتابع ان ما قالت وسائل اعلام تونسية انها "شروط" وضعها صندوق النقد الدولي مقابل منح القرض لتونس هي "إصلاحات" اقرتها الحكومة والبنك المركزي التونسي وتم عرضها على الصندوق وبقية المؤسسات المالية المانحة لتونس.
وأوضح ان اهم هذه الاصلاحات يتمثل في "معالجة" دعم الدولة لاسعار المحروقات والمواد الغذائية الاساسية (الحبوب، والزيوت النباتية والسكر..).
وذكر ان الدعم "بلغ سنة 2013 مستويات مقلقة" إذ قارب 5 مليارات دينار تونسي (حوالي 5،2 مليار يورو).
ولفت الى ان صندوق النقد الدولي وافق خلال الجولات التفاوضية السابقة مع تونس على مقترحات الحكومة التقليص في قيمة الدعم بحوالي 500 مليون دينار (250 مليون يورو) العام الحالي من خلال الرفع من اسعار المحروقات "دون المساس باسعار المواد الاستهلاكية (الغذائية) المدعمة".
ولفت الى ان تونس تحتاج 5 مليارات دينار تونسي لتمويل ميزانية 2013 محذرا من احتمال مواجهة البلاد "صعوبات" مالية العام الحالي.
وفي الرابع من شباط/فبراير 2013 اعلن صندوق النقد الدولي في بيان انه سيوقع "في غضون الاسابيع القادمة" اتفاقا مع تونس حول "خطة مساعدة وقائية" (قرض) بقيمة 78،1 مليار دولار قال انها "اجراء وقائي فحسب بغية المساعدة لدعم التوجهات الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية، والتصدي إذا اقتضى الامر للصدمات الخارجية التي قد تحدث بسبب الوضع الدولي".
وتعطل توقيع الاتفاق بسبب الازمة السياسية التي فجرها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير الماضي، واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، في 19 من الشهر نفسه.
ومطلع الشهر الحالي اعلن صندوق النقد الدولي انه سيواصل التفاوض مع تونس حول القرض بعد تشكيل حكومة جديدة وباشرت الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة عملها يوم 14 شباط/فبراير الماضي.