محافظ البنك المركزي التونسي يؤكد أن بلاده ستلجأ إلى موارد صندوق النقد الدولي

أكد السيد الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزى التونسي، أن بلاده، ستلجأ بشكل وقائي إلى موارد صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال لقاء صحفي خاص لتقديم اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي مع صندوق النقد الدولي أن المشاورات لا تزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات التي وصفها ب"المهمة" مع أنه تم قطع خطوات باتجاه عقد هذا الاتفاق.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروع الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر مارس المقبل وفي حال البت بشأنه سيدخل حيز التنفيذ نهاية مارس أو بداية أبريل القادمين، وسيتم ضخ الاتفاق الذى تقدمت تونس بطلب بشأنه في 28 ديسمبر الماضي في الاقتصاد التونسي موارد مالية بشكل وقائي بقيمة 2.71 مليار دينار تونسي ويتم تسديد هذه الموارد في حال استخدامها على مدى خمسة اعوام مع فترة سماح تقدر بثلاثة أعوام وبنسبة فائدة في حدود 1.5 بالمائة.
وأشار البنك المركزى التونسي في بيان أصدره بالمناسبة أن تونس لن تلجأ الى هذه الموارد الا في حال حدوث صدمات خارجية كتدهورالوضع في أوروبا أو ارتفاع حاد في اسعار المحروقات أو المواد الاساسية.
ولفت محافظ البنك المركزي التونسي إلى أن صندوق النقد الدولي لا يشترط لحصول تونس على هذه التمويلات القيام بإصلاحات بعينها لكنه سيعمل فقط على دعم الإصلاحات التي تتقدم بها الحكومة التونسية .. معتبرًا ان نسبة الدين في تونس والمقدرة ب46.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى نهاية عام 2012 لم تبلغ بعد مستويات مقلقة حتى في حال القيام باسقاطات على مدى الخمسة أعوام القادمة.
ومن جانبه ذكر السيد أمين ماتي، الذى يترأس وفد صندوق النقد الدولي، الذى يزور تونس حاليا للتشاور بشأن اتفاق الاستعداد الائتماني الوقائي، أن الصندوق لا يشترط أى إصلاحات وأنه فقط يدعم الإصلاحات التي تم إقرارها خلال عام 2012، وهي تندرج ضمن برنامج الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وأضاف المسئول الدولي أن الصندوق يعتقد أن هذه الاصلاحات تصب في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تحافظ على مقومات الاقتصاد الكلي وتدفع النمو، وأن الصندوق قدم رأيه بشأن هذه الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة التونسية والمتعلقة بالقطاع المالي ومناخ الأعمال والسياسة النقدية نظرا الى التجربة التي تتوافر لدى الصندوق الذى يضم 188 بلدًا.