صندوق النقد يقترب من اتفاق مع تونس لتقديم قرض بقيمة 1,78 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية" بقيمة 1,78 مليار دولار، تهدف إلى دعم "العملية الانتقالية" في هذا البلد، ومساعدته على التصدي ل"صدمات" خارجية محتملة.
وفي ختام زيارة لبعثة منه إلى تونس استمرت أسبوعين، قال الصندوق في بيان له أن "المفاوضات هي في مرحلة متقدمة للتوصل إلى إتفاق لتأكيد منح قرض بصفة وقائية قيمته 1,78 مليار دولار".
وأضاف أن الاتفاق سيتم الانتهاء منه "في غضون الأسابيع المقبلة" كي يتسنى عرضه في مارس على مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 188 دولة من أجل إقراره.
وبحسب الصندوق، فإن خطة المساعدة هذه ترمي الى مساعدة تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد بعد ثورة الياسمين التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عامين، وكذلك أيضا لإعانتها "اذا اقتضى الامر" على مواجهة "الصدمات الخارجية التي تطرحها الاوضاع الدولية".
بدوره وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية لعرض الخطوط العريضة للاتفاق، أكد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن "تونس ستلجأ إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية".
وأضاف العياري بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية أن "المشاورات لا تزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات المهمة لكننا نخطو باتجاه عقد هذا الاتفاق".
وأكد المحافظ أن صندوق النقد لا يشترط لتقديم هذه الاموال إصلاحات محددة من جانب الحكومة التونسية بل "سيعمل فقط على دعم الاصلاحات التي تتقدم بها الحكومة".