صندوق النقد يوافق على منح تونس 2.7 مليار دولار

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العيّاري، اليوم، أن صندوق النقد الدولي وافق على منح تونس قرضا ائتمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار.
وكانت بعثة فنية من صندوق النقد وصلت تونس قبل نحو أسبوعين لبحث طلبها اقتراض 2.7 مليار دولار.
وكشف محافظ المركزي التونسي، خلال لقاء صحفي عقده، اليوم، أن وفدا من صندوق النقد الدولي وافق عقب زيارته تونس على منح البلاد قرضا ائتمانيا، على أن يكون التوقيع النهائي على القرض عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر مارس المقبل.
وكانت تونس تقدّمت منذ ديسمبر 2012 بطلب لصندوق النقد الدولي حول محتوى اتفاق الاستعداد الوقائي الائتماني الوقائي بهدف حماية الاقتصاد التونسي من أي هزّات مالية أو اقتصادية قد تحدث سواء في تونس أو أوروبا.
ويتيح صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاق الحاصل تونس قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار يتم سداده على مدى 5 سنوات مع مهلة زمنية 3.25 سنوات وذلك بداية من تاريخ صرفه، ويبلغ سعر الفائدة على القرض الممنوح 1.1%.
وخلال اللقاء الصحفي، شدد العيّاري على أن تونس لن تستخدم هذا القرض الائتماني الممنوح من صندوق النقد خاصّة خلال العام الجاري وأنها تسعى إلى أن لا تلجأ إليه في بقية السنوات القادمة، إلا أنّها تريد من خلال هذا الإجراء حماية الاقتصاد الوطني خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها منذ الثورة.
ونفى العيّاري أن يؤدّي القرض إلى تكبيل المديونية التونسية المقدّرة بحوالي 43% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن تأثيراته قد تبرز فقط عند اللجوء إليه والسحب منه "عند حدوث صدمات خارجية كتدهور الوضع في أوروبا أو ارتفاع حاد في أسعار المحروقات أو المواد الأساسية، خاصّة وأن حاجيات التمويل لسنة 2013 في تونس تمّ في شأنها تشخيص الموارد اللازمة في إطار الميزان الاقتصادي الذي تمّ اعتماده".
من جهته، اعتبر وزير المالية، إلياس فخفاخ خان، القرض الائتماني الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس يعبّر عن ثقة هذه المؤسسة الدولية بتونس وبالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة خاصّة ودون "أن يفرض على تونس أي برامج إصلاحية".
وتفاوض بلدان عربية عدة من بينها مصر والأردن واليمن صندوق النقد الدولي للحصول على قروض منه لعلاج العجز في الموازنة العامة واعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي التي استنزفت عقب قيام الثورات بهذه الدول، وكذلك إعادة الاستقرار لسوق الصرف الأجنبي المضطرب بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي.