صندوق النقد يسعى لاستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولى خلال الأسابيع المقبلة العمل على وضع الأسس لتحقيق نمو فى فرص العمل فى الاقتصاد المصرى، وضمان حماية الأسر المتأثرة بتدهور الأوضاع الاقتصادية أثناء المرحلة الانتقالية، «أجرينا مباحثات مبدئية مع الحكومة المصرية حول إمكانية وضع برنامج يدعمه الصندوق للمساهمة فى استقرار الاقتصاد المصرى، واستعادة الثقة»، وفقا للبيان الذى أصدره الصندوق فى نهاية زيارته لمصر مساء أمس الأول، مشيرا إلى أن بعثته الفنية من المتوقع أن تبدأ عملها خلال الأسابيع القادمة فى القاهرة وواشنطن.

وكانت بعثة الصندوق قد وصلت خلال الاسبوع الماضى برئاسة مسعود احمد، المدير التنفيذى الممثل لمصر ودول الشرق الاوسط، لبحث امكانية حصول مصر على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، بفائدة نسبتها 1.31٪، يضاف إليها مصروفات القرض، لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 / 2012 وموازنة 2012 / 2013، على أن يتم تسديده من 3 إلى 5 سنوات. ويمثل القرض نحو 200٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل إلى 1.9 مليار دولار.

«يواجه الاقتصاد المصرى، عددا من التحديات الصعبة التى يتعين معالجتها من خلال برنامج اقتصادى يحمى الاستقرار الاقتصادى الكلى» بحسب بيان الصندوق، مشيرا إلى أن بعثته مازالت تجرى مناقشات مع العديد من الأحزاب المصرية لضمان الحصول على تأييد سياسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تخطط له الحكومة.

«أتيحت لنا الفرصة أثناء زيارة مصر لمقابلة أعضاء اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الحرية والعدالة، وكذلك أعضاء من أحزاب أخرى، مما مكنا من التعرف على الآراء حول الموقف الاقتصادى والسياسى فى مصر»، بحسب البيان، مضيفا أن الصندوق يتطلع إلى مواصلة الحوار مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة فيما يخص تفاصيل البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يمكن أن يدعمه.

«قرض الصندوق يمنح المستثمرين الأجانب والبنوك الأجنبية نظرة ايجابية تجاه الاقتصاد المصرى»، وفقا لعالية المهدى، أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن موافقة الصندوق على منح مصر قرضا يدل على قدرتها على سداد ديونها خلال الفترة القادمة، « خاصة ان الصندوق يبحث قدرة الحكومة على تسديد القرض الممنوح من خلال تطبيق الحكومة خطة إصلاح اقتصادى»، بحسب المهدى.

من جهة أخرى يسعى الصندوق لزيادة موارده إلى أكثر من مثلين من خلال جمع 600 مليار دولار فى صورة موارد جديدة لمساعدة أوروبا على مواجهة آثار أزمة ديون منطقة اليورو. وعقب الإعلانه عن خطة مساعدة منطقة اليورو ارتفع الذهب للجلسة الرابعة مدعوما بآمال فى تمويل كبير من الصندوق النقد الدولى يساند منطقة اليورو فى مواجهة أزمة الديون، صعدت أسواق المال الدولية وسط جو من التفاؤل.

وترى مونيت دوس، كبيرة المحللين فى برايم للأوراق المالية، أن منح صندوق النقد قرضا للحكومة المصرية يختلف عن الاوضاع فى اوروبا، «حيث إن قرض مصر بث حالة من القلق لدى المستثمرين الأجانب تجاه الوضع الاقتصادى»، بحسب دوس، مشيرة إلى أن لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية بعد رفضها هذا الأمر قبل بضعة أشهر، يؤكد أن الاقتصاد المصرى كان يعتمد على تدفقات مالية، «ولم يستطع الحصول عليها، مما يشير إلى عدم استقرار الوضع الداخلى»، وفقا لدوس.