احتجاج عمال «المصرية للصلب» و«السويس للإسمنت» للمطالبة بحقوقهم المادية.. والإدارة ترد: المطالب غير قانونية

استمرت الأزمات والاعتصامات والاحتجاجات، تضرب عمال عدد من الشركات الكبرى بالسويس، والتي تمثلت مطالبهم في صرف حقوقهم المادية المتأخرة، تجديد الاتفاقيات المبرومة مع الإدارة، أو زيادة العلاوات والبدلات.
ودخل حوالي 300 عامل بالشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب، في اعتصام مفتوح لليوم الثاني على التوالي، لمدة 3أيام فقط لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف أرباح العاملين عن العام 2013/2014، وزيادة البدلات التي لم تتغير منذ 5 أعوام مساواة بشركة السويس للصلب.
وطالب العمال بالشركة بزيادة بدل الوردية من 125 إلى 400 جنيه، وبدل المخاطر من 150إلى 400 جنيه، وبدل الوجبة من300 إلى 400 جنيه، مع صرف الأثر الرجعي لتطبيق الكادر الوظيفي من يوليو 2013، وعمل تسوية ضريبيه والإعلان عنها.
وأعلنت شركة السويس للإسمنت، أن نقابة العاملين بالشركة أعلنوا رفضهم للمقترح المقدم من ممثل وزارة القوى العاملة بشان إعادة توزيع حصة العاملين من أرباح الشركة، لإنهاء مشكله إضراب العمال، بعد أن وافق جميع الأطراف عليه في حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووافقت عليه الشركة.
وقالت الشركة في بيان أرسلته للبورصة المصرية، إن "اللجان النقابية بالشركة أساءت تفسير القانون واتفاقية العمل الجماعية بالشركة، وفيما يتعلق بأرباح العاملين، فأن ذلك يعد تناقضًا لقانون الاستثمار رقم 43 لعام 1974 والذي تأسست بموجبه".
من جانبه، أوضح سمير عبودة، الأمين العام للجنة النقابية بشركة السويس للإسمنت، أن إدارة الشركة تسعى للتحايل على الاتفاقية المبرمة بين إدارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة القوى العالمة والهجرة، والنقابية العامة للبناء والأخشاب، منذ 3سنوات والتي تنص علي حقوق العمال الاساسية في 12 شهر أرباح بواقع 4 من عناصر الراتب والمتمثلة في 11 عنصرًا.
وأشار إلى أن العمل بالشركة متوقف منذ الأحد الماضي، بعدما نشر الموقع الرسمي للشركة تخفيض الأرباح الخاصة للعاملين من 45 مليون جنيه إلى 37 مليونًا لصالح 1264 عاملاً بالشركة دون الرجوع للنقابة المعينة بالشركة.